جدد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة النائب السابق ماجد موسى المطيري رفضه لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، مشددا على ان نواب المجلس القادم عليهم مسؤولية التعاون من أجل إسقاطها.
وقال موسى لقد أبديت رفضي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي وطالبت مع عدد من النواب بإسقاطها، الا اننا لم نتمكن من ذلك، مشيرا الى انه في حال وصوله الى المجلس وحصوله على ثقة الناخبين سينسق مع النواب بداية الفصل التشريعي من اجل إيقافها.
وأشار موسى الى ان اي استهداف للمواطن من ذوي الدخل المحدود او المتوسط مرفوض جملة وتفصيلا، وسأستمر كما عاهدتموني مدافعا عن حقوقكم ومكتسباتكم.
وعن موقفه من قرار زيادة البنزين، قال موسى: موقفي كان معروفا وواضحا منذ اتخاذ هذا القرار الجائر على المواطن، فقد أعلنت رفضه، وانسحبت من الاجتماع الطارئ بعد تسجيل اعتراضي عليه وعلى بديل الحكومة بصرف 75 ليترا لكل مواطن، وقلت ان المواطن لم يأت يشحذ حتى تقدموا هذا البديل السخيف، وأعلنت ان استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح قائم.
وتعهد موسى في حال وصوله الى المجلس بالتصدي لأي قرار او قانون يستهدف المواطن، والعمل على تشكيل كتلة المواطن بمجلس الأمة، يكون هدفها الدفاع عن مكتسباته وحقوقه، مشيرا الى ان أحد الأسباب في ضعف الدور الرقابي للمجلس المنحل غياب الكتل البرلمانية عنه.