الكندري: حملت لواء الإصلاح وكافحت الفساد وحافظت على المال العام

كريم طارق

أكد وزير المواصلات ووزير البلدية السابق ومرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري انه لم يتوان في مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام والحفاظ عليه وإحالة المفسدين الى النيابة العامة خلال توليه حقيبتي المواصلات والبلدية، مشيرا الى انه سيستمر على النهج نفسه لتحقيق الإصلاح.

وقال الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي: قبلت الوزارة بعدما قمت باستشارة عدد من الشخصيات والقواعد الانتخابية والأصل في الدستور ان تشكل الحكومة من البرلمان ويكون هناك محلل في المجلس وأنا كنت ذلك المحلل وقمت بواجبي تماما وراض عن أدائي في الوزارتين.

وأضاف: قبلت ان أتقلد وزارتي المواصلات والبلدية بناء على تكليف من سمو الأمير ودخلت الوزارة بثوب أبيض وخرجت أبيض ولم أخالف القانون بل على العكس تماما طبقته بحزم على الكبير والصغير في البلدية والمواصلات وكنت خير ممثل للحكومة بشهادة نواب الأمة.

وفي حديثه عن ملف البلدية قال: لم أقف مكتوف الأيدي أمام فساد البلدية وحاربت الفساد وشكلت لجان تحقيق وأحلت العديد من القضايا للنيابة وهيئة مكافحة الفساد، كما أحلت تزوير الكفالات البنكية الى النيابة وغرامة الشركات.

وأضاف: عملت على تغيير القيادات في القطاعات المهمة في البلدية وعينت شبابا من ذوي الكفاءة والخبرة وأحلت الى النيابة العامة عددا من المسؤولين في بلدية حولي والموظفين الذين استولوا على مبالغ الرسوم والطوابع والتي تعتبر أموالا عامة بلغت قيمتها 4 ملايين دينار، كما أحلت المسؤولين والمتواطئين بقضايا البلدية إلى النيابة بعد ان تجاوزت مخالفاتهم المالية 14 مليون دينار وهناك كثير من القضايا على هذا الصعيد.

وأوضح الكندري قائلا: قمت خلال تولي حقيبة البلدية بالتركيز على القضايا التي تمس المواطن وحررت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في جنوب سعد العبدالله وصباح الأحمد وهذا ما وعدت به الناخبين في الانتخابات السابقة وطبقت القانون في تعاملاتي وتم التعاقد مع شركات عالمية من أجل حل القضية الإسكانية عن طريق توفير الأراضي.

وعن وزارة المواصلات قال الكندري: وجدت أفضل تعامل مع هذه الوزارة العجوز ان أقوم بتفكيكها وتوزيع أنشطتها على هيئات مثل الاتصالات والنقل ووضعت يدي على البريد وأطلقت مشروعا رائدا بأن يكون البريد بإدارة شركة بهدف تطويره إذ انتهى هذا المشروع من الفتوى والتشريع على هذا الصعيد وبانتظار ان يرى المشروع النور في المجلس المقبل.

وتابع قائلا: قمت بحل مشكلة الإنترنت وعملت دراسات من خلال المواصلات بمقارنة أسعار الإنترنت في الكويت ودول المنطقة وخفضت أسعار الإنترنت في البيوت 21%، كما خفضت أسعار الإنترنت الخاصة بالشركات المتنقلة بنسبة 40%.

وقال: بعد 3 أشهر من تولي المواصلات دعوت قيادات الوزارة وشركات الإنترنت والهواتف النقالة وطلبت منهم حجب المواقع الإباحية والمخالفة للدين الإسلامي وأمرت بإنشاء بوابة الكويت الإلكترونية والتي تقوم بالإشراف على الكيبل الدولي الذي يأتينا من الغرب ليزودنا بالخدمة وهذه البوابة تفلتر كل المواقع وتمنع دخول أي مخالف منها سواء كان إباحيا أو خاصا بالقمار وسيتم توقيع عقد هذه الشركة قريبا كي يتم الحجب الكامل لكل موقع غير قانوني أو غير أخلاقي.

وفي حديثه عن فساد مؤسسة الموانئ قال: انها الموانئ وما أدراك ما الموانئ، مشيرا الى انه منذ الوهلة الأولى لتفحصه هذا الملف وجد فسادا كبيرا وتعديات بالجملة على المال العام وأراضي الدولة ولعل أبرزها استيلاء احدى شركات المناولة على مليون متر مربع في ميناء عبدالله منذ 10 سنوات وقامت ببناء مخازن عملاقة وتأجيرها لشركات سيارات وجمعيات وحققت 200 مليون دينار أرباحا لم يدخل خزينة الدولة منها فلس واحد وتمت إحالتها إلى النيابة، مؤكدا انه اخترق هذا النفق المظلم بقوة بعدما عجزت حكومات ووزراء سابقون عن الدخول فيه.

وانتقل لشركة أخرى تخاذل معها مسؤولون في المواصلات واستولت على الملايين وعندما اكتشفنا أمرها أحيل كل من له علاقة بهذا الأمر إلى النيابة، كما ان هناك قضية كبرى في الموانئ ممثلة بصندوق الموانئ الذي صرف 85 مليون دينار لتدريب العاملين ولكن لم يدربوا عاملا واحدا، مشيرا الى ان هذه القضية حدثت من خلال مساعدة مسؤولين في الموانئ ومجلس الإدارة السابق، لافتا الى انه أحال كل من سولت له نفسه التعدي على المال العام الى النيابة.

وأضاف قائلا: نتيجة تغيير مجلس إدارة الموانئ حققنا 105% أرباحا، مشددا على أهمية الموانئ في الكويت ونأمل ان ينهض مجلس الإدارة الجديد بهذا القطاع المهم، مشيرا الى انه حمل لواء مكافحة الفساد منذ اليوم الأول لتوليه الوزارتين.

وحول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قال: تعاملت مع الأسطول المتهالك لهذه المؤسسة بعد تهديد شركات التأمين العالمية بإيقاف تأمينها وقمنا وبمباركة الكويتية بتحديث الأسطول الجوي من خلال 37 طائرة جديدة من نوع ايرباص و10 طائرات بوينغ وقمت بتطوير العمل بهذه المؤسسة كي يحلق الطائر الأزرق بالكويت عاليا.

وحول اتهامات مسؤول سابق في الكويتية له قال: ان هذا الشخص الذي فصلته من عمله يتهمني بتلفيق الشائعات وحول الخلاف المهني إلى شخصي وأوقفته عن العمل، مشيرا الى ان أرض كاسكو بيعت دون مزايدة ودون الإجراءات القانونية، وأنا بدوري بعدما اكتشفت هذه القضية أحلت الملف كاملا لهيئة مكافحة الفساد، ولم أكتف بذلك بل قمت بتغيير مجلس الإدارة بآخر جديد من شخصيات تتمتع بالنزاهة والخبرة وإدارة تنفيذية وحولت خسائر كاسكو خلال عام الى 208% أرباحا فضلا عن زيادة أرباح 49% بفضل جهود الشباب الكويتي.

وعن قضية التقاعد الطبي المتهم فيها قال: تعرضت لإصابة في الحوض وأجريت عملية جراحية دقيقة في 2001 بألمانيا وعملت علاجا طبيعيا وحصلت على التقاعد الطبي، كما حال كل المتقاعدين ولكن بعد 2008 تحسنت حالتي الصحية كثيرا وخضت انتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة وفزت وبعدها شاركت بانتخابات مجلس الأمة ونجحت وهذا المسؤول الذي يبث الشائعات عني في مواقع التواصل الاجتماعي ليس لديه إلا التقاعد الطبي لينعتني به رغم انه ليس علي حق فالنائب المرحوم حمد الجوعان أحد رجالات الكويت الأوفياء دخل البرلمان وهو على كرسي متحرك وأصبحت له مهمة سياسية كبرى ودافع عن الدستور وهو على كرسي وأقول لهذا الشخص: العبرة بالعمل ومكافحة الفساد والمحافظة على المال العام وأهل الكويت يعلمون من انت ويعرفون من هو عيسى الكندري.

وتساءل: لماذا لا يذهب هذا الشخص للنيابة ليقدم شكوى ضدي بدلا من الجلوس خلف تويتر وبث تغريدات لا تسمن ولا تغني من جوع.

وختم الكندري قائلا: أريد ان أرد على الإشاعات، فبعد تزكية عدد من رجال الدين لي قالوا: لماذا تدافعون عن وزير كان من أشد المؤيدين لزيادة البنزين؟

وأقول للجميع اليوم عندما أقرت الزيادة كنت خارج البلاد وعندما اجتمعت السلطتان التشريعية والتنفيذية للتباحث حول بدائل الزيادة لم أحضر هذا الاجتماع وقبل 6 أشهر من زيادة البنزين سلمت سيارتي وامتنعت عن قبول الكوبونات، ومن يقول انني كنت من أشد المؤيدين لزيادة البنزين هو من يستخدم سيارة المجلس حتى يومنا هذا.

وزاد: أعاهدكم كما عاهدتكم في المجلس الماضي بأن أمثلكم خير تمثيل وان أستمر في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ومكتسبات الشعب.