السعدون يحشد لزيادة الـ 50

الدويسان لـ «الأنباء»: استجواب «الإعلام» حول ملاحظات «المحاسبة» مازال قائماً وعلى الوزير المقبل معالجة المخالفات حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامي عبدالحفيظ ـ عادل العتيبي ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي حظي قانون زيادة الـ 50 دينارا الذي ردته الحكومة مؤخرا باهتمام نيابي واسع حيث أعلن النائب أحمد السعدون عن تبنيه حملة لجمع التوقيعات النيابية لمناقشة مرسوم الرد ورفضه في جلسة أداء الحكومة القسم لإقرار القانون كما وافق عليه المجلس سابقا. وأكد السعدون في تصريح صحافي ادلى به في مجلس الأمة أمس ان القانون الذي أقر بموافقة 38 نائبا وبالإجماع سيمر وسيحصل على الأصوات اللازمة لإقراره. وأبدى السعدون تحفظه على مبدأ اعتبار الحكومة مثل هذا القانون ضمن بند تصريف العاجل من الأمور استنادا الى المادة 103. وفي موضوع آخر قال السعدون ان ما حصل في «زين» سيكون محورا رئيسيا في استجواب سمو رئيس الوزراء. من جانبه قال النائب سعدون حماد: سنعمل على اقرار قانون تعميم زيادة الـ 50 وقانون نقل تبعية التحقيقات إلى النيابة لقناعتنا بوجاهتهما. من جهته، قال النائب حسين الحريتي انه كان الأجدر بالحكومة عدم رد القانون والموافقة عليه «ونحن سنقره في أول جلسة تعقد». النائب خالد العدوة أكد من جهته انه سيدفع نحو الموافقة على قانون زيادة الـ 50 دينارا، متمنيا من الحكومة مد يد التعاون مع المجلس. وفي موضوع آخر قال النائب فيصل الدويسان ان استجوابه لوزير الإعلام مازال قائما «لأن الاستجواب يتعلق بالموضوع وليس الأشخاص». وطالب الدويسان في تصريح خاص لـ «الأنباء» الوزير المقبل بتطبيق ما جاء من توصيات وقرارات في تقرير ديوان المحاسبة، خصوصا في قطاعي المالية والإدارية لتجنب المساءلة السياسية. وفي اطار التشكيل الحكومي التقت كتلة العمل الوطني ممثلة بالنواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وصالح الملا، التقت سمو رئيس الوزراء أمس لمناقشة التصورات حول المرحلة المقبلة. وقالت الكتلة في بيان لها: «ابلغنا رئيس الحكومة بالحاجة الى حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة وتسويات الأسرة وشراء الولاءات السياسية وبأننا لن نشارك في الحكومة».