يحيى حميدان
أكد مرشح الدائرة الرابعة د.محمد غازي المطيري أن أبرز محاور برنامجه الانتخابي تتركز حول ضرورة الحفاظ على مناهج وزارة التربية وعدم تغييرها لإرضاء بعض الأهواء، واعتبر أنها خطا أحمر.
وقال المطيري انه في حال وصوله إلى مجلس الأمة فإنه سيحرص على تقديم مقترح بقانون لإلغاء قانون محكمة الوزراء، وذلك لأنها تحمي الوزراء ولا تدينهم وهي وجدت لهذا السبب بالذات، مشيرا إلى أن هذه المحكمة لم تدن أيا من الوزراء في السابق، وبالتالي فإنها لا تقوم بدورها الذي وضعت من أجله.
وأضاف المطيري انه سيكون نصيرا للمستضعفين انطلاقا من الحديث الشريف «خير الناس أنفعهم للناس»، وكذلك سيعمل على إعادة الجناسي المسحوبة من المواطنين ومنهم من تعرض للظلم الواضح، وكان يجب على أعضاء المجلس السابق ان يقفوا الى جانب هؤلاء المواطنين.
وذكر انه لن يجامل في عقيدته من اجل الحصول على الأصوات ولن يخدع المواطنين عبر إطلاق الشعارات الرنانة وسيكون الى جانبهم في كل ما يعود بالفائدة عليهم.
وأشار المطيري الى أن الشعب الكويتي عانى الأمرين من المجلس السابق بسبب وصول أعضاء يفكرون في مصالحهم فقط إلا من رحم ربي، ومنهم من نقض القسم الذي اقسمه من اجل مصالح دنيوية زائلة، وهذا ما تسبب في رفع أسعار البنزين والتلويح بسحب الجناسي لإرضاخ المواطنين.
واعتبر المطيري ان الدولة تحاول تضييق الخناق على المواطنين، وهو ما وضح جليا من خلال رفع أسعار البنزين، ويجب أن ننظر الى هذا القرار من جانب آخر، إذ ان أي زيادة في أسعار البنزين ستقابلها زيادة في كثير من أمور الحياة.
وحث المطيري جميع المسؤولين الذين يتقاضون الرشاوى أو يقدمونها على ترك هذه العادة السيئة. وقال: «نزهوا أياديكم عن الأموال الحرام لتنجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونحن جاءنا بعض الراشين والمرتشين الذين يشرعون القوانين للبلاد ضد المواطنين ومستقبل أبنائهم».
وتوقع المطيري ان ترتفع نسبة التصويت في الانتخابات المقررة يوم السبت المقبل، وذلك على اثر عودة بعض المقاطعين الذين ابتعدوا عن الترشح في الانتخابات، وبالتالي فإن الوصول الى نسبة 70% يعتبر أمرا ممتازا ونحن اعتدنا في السنوات الأخيرة عدم الوصول الى هذه النسبة على اقصى تقدير.
وبين المطيري انه يتمنى من الشعب الكويتي المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية وإيصال من يرونه مناسبا للدفاع عن حقوقهم والذود عن حرياتهم وتشريع القوانين التي تفيد وطننا الكويت وشعبه الكريم.
ورأى المطيري أن توزيع الدوائر الانتخابية يعتبر غير عادل لاسيما ان بعض الدوائر بها كثافة سكانية تصل إلى 120 ألف ناخب، وهناك دائرة أخرى بنصف هذا العدد، مطالبا بضرورة إجراء التقسيم العادل والذي يعزز العدل والمساواة بين الدوائر الانتخابية.