د.عادل الدمخي: الأزمة الاقتصادية مفتعلة وموس الحكومة لم يمر إلا على رأس المواطن

٭ شكرا لكم على هذه المقابلة واسأل الله- عز وجل- ان توضح كثيرا من الامور للشعب الكويتي بشكل عام ولإخواني واخواتي ابناء الدائرة الاولى بشكل خاص، باختصار معكم اخوكم المواطن عادل جاسم محمد عبدالله الدمخي من مواليد 1965، عضو سابق بمجلس الامة المبطل 2012 ودكتور بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت، خطيب متطوع بوزارة الأوقاف، محام سابق بالإدارة القانونية لبلدية الكويت، عضو مؤسس ورئيس الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان منذ تأسيسها في 2005 وحتى عام 2012.

المقاطعة

وربما اتهام متكرر.. قاطعتم مجلسين اعتراضا على الصوت الواحد وها انتم تعودون للمشاركة والصوت الواحد لا يزال قائما فلماذا؟

٭ شكرا على هذا السؤال المهم والذي دائما يتم طرحه، في الحقيقة وليعلم ابناء الكويت جميعا ولله الحمد انه كان لي وما زال موقف واضح ضد الطريقة التي فرض بها نظام الصوت الواحد لأننا ضد الوصاية على الشعب الكويتي والافتئات على حقوقه من خلال تعديل النظام لانتخابي خارج قبة عبدالله السالم وبعيدا عن ممثلي الشعب الكويتي، ونحن كنا قد قاطعنا انتخابات مجلس الامة ترشيحا وتصويتا بعد تعديل النظام الانتخابي لإيصال رسالة الاعتراض على ذلك، وكانت المقاطعة آنذاك املا في الضغط للتغيير، واعتقد ويعتقد كثير من ابناء الشعب الكويتي ان المقاطعة قد حققت العديد من اهدافها، فالرسالة قد وصلت وبقوة من خلال المقاطعة العارمة، كما انها كشفت بجلاء للشعب الكويتي أن المشكلة ليست في المعارضة التي اتهمت كذبا وبهتانا بالتأزيم وتعطيل التنمية، فقد رأى الناس المجلس خاليا من أي وجود للمعارضة ورغم ذلك الحكومة ومجلس الأمة الخاضع لها ارجعا الكويت سنوات الى الوراء.

وقد استمرت مقاطعتنا اربعة اعوام، واستمرت ضغوطنا الشعبية بحسب الاوضاع والظروف الموائمة ففي النهاية ضغوطنا لها سقف محدد ونحن قد وصلنا اقصى مستوى من الضغوط الى ان وصلنا مرحلة الانسداد السياسي ولم يبق الا المقاطعة السلبية والفضفضة في مواقع التواصل واللقاءات دون فائدة، او التصادم وهذا ليس نهجنا، لذلك نؤمن بأن واجبنا الاصلاح وفق المستطاع، وكما قال اهل العلم: لو كان صوت واحد يقول الحق في مجلس برلماني خير من عدم وجوده، فلو كان وجودنا فقط من اجل تعرية الفساد وعدم إسكات صوت الحق فهو امر محمود ومطلوب، لذلك وبسبب رغبة أبناء الدائرة وبعد استقراء دقيق للرأي العام لقواعدنا وحيث إن الساحة تتسع للجميع قررنا المشاركة وجعلنا شعارنا «انتم من يصنع التغيير»، فالشعب الكويتي سأم من هذا المجلس البصام وقادر بإذن الله على ان يغير في المجلس القادم بحيث يختار النواب من رجالات الكويت الشرفاء الغيورين على دينهم ووطنهم المدافعين عن حقوق الشعب ومكتسباته.

ما رأيك في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الكويت اليوم والتي وصفها احد اقطاب الحكومة بأنها «موس» سيطول كل الرؤوس؟

٭ الازمة الاقتصادية بحسب بعض الخبراء مفتعلة ومبالغ فيها، ويدعم هذا القول ما قالته رئيسة صندوق النقد الدولي «كرستين لاغارد» لا يوجد عجز بالكويت وذلك قبل شهور من الآن ومع اعلان الحكومة لحالة الاستنفار الاقتصادي، وحتى على افتراض وجود عجز فلماذا هذا الموسى لم يمر سوى على المواطن ام انه الطرف الاضعف؟! ولماذا يدفع هو ثمن سوء ادارة الحكومة وبذخها، فهو لم يكن شريكا في الفائض لسنوات فكيف يكون شريكا في العجز؟! والغريب في الامر والذي لم يتمكن خبراء الاقتصاد من تفسيره ولا المواطن الكويتي من فهمه، هو كيف تكون الميزانيات في الدولة كالتالي:

عام 2011 كان هناك 21 مليارا فائضا، وفي عام 2012 كان 20 مليارا فائضا، وفي عام 2013 كان 17 مليارا فائضا، وعام 2014 كان 13 مليارا فائضا، وفي عام 2015 أصبح 10 مليارات عجز. والإشكال انه لا يوجد رجال في المجلس يحلون ويربطون، فكان للحكومة أن تفعل ما تشاء كيفما تشاء دون حسيب ولا رقيب؟! فكان ان رفعت البنزين وهو من السلع القيادية وأدى ذلك الى اشتعال أسعار السلع والخدمات، بل وتهدد الحكومة عبر مصادرها بأن هناك رفعا للكهرباء والماء وإلغاء للدعوم ومساسا بالرواتب والمزايا ولو بقي مجلس المناديب لتم سحق الطبقة الوسطى نهائيا بمباركة نواب المساج وتعطيل العقل للوزراء.

الحل

لكن هل هذا يعني انه ليست لكم رؤية لعلاج الوضع الاقتصادي سوى أنكم سوف تمنعون الحكومة من المساس بمدخول المواطن؟

٭ طبعا لا، نحن مقتنعون بأهمية النهوض باقتصاد البلد وتنويع مصادر الدخل لأن النفط بدأ يتراجع، ولكن المواطنين ونحن معهم يريدون علاجا اقتصاديا ينقذ البلد ولا يضرهم مثل اصدار قانون لا يخول الحكومة رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مجلس الأمة وتنمية الاستثمارات الخارجية ـ استرجاع الأموال المنهوبة ـ وإيقاف هدر الحكومة وتخفيض امتيازات المناصب العليا، كسر الاحتكار التجاري، رفع رسوم أملاك الدولة، فليس معقولا أن تأخذ رسوما من شركات كبيرة مثلما تأخذ رسوما من المواطن البسيط، تلك اذا قسمة ضيزى. ومن الحلول فرض الزكاة كاملة بطريقة عادلة وفق آلية شفافة تضمن عدم ظلم أي من الأطراف وتحقق الرخاء لذوي الحاجة ومن لهم حقوق في مصارف الزكاة، ومحاربة الفساد وملاحقة المفسدين واسترجاع أموالنا منهم فليس معقولا أننا كل يوم نسمع عن قضايا فساد في كل وزارات الدولة وحتى اللحظة لم نر فاسدا واحدا من القطط السمان خلف القضبان، ولك أن تستذكر فساد «الداو» والتأمينات وغيرها.

هل لك أن تحدثنا عن أسباب تبنيك لقضية سحب الجناس والعمل على السماح للتظلم أمام القضاء؟

٭ هل يعقل أن حكومة الكويت وصلت الى هذه المرحلة من الانتقام السياسي 45 نفسا كويتية من أسرة البرغش تنام كويتية وتصحو بدون فقط لأن البرغش معارضة، ناهيك عن قضية الجبر وسعد العجمي، بل وحتى عبدالله فيروز ونبيل العوضي رغم اختلاف الحيثيات. لا يجوز مطلقا استخدام هذا السلاح ضد أي مخالف لنهج الحكومة مهما بلغت حدة الاختلاف السياسي، لديه خطأ، حاكمه جنحة، جناية، افعل ما تشاء وفق القانون، لكن لا تعدمه مدنيا وهو على قيد الحياة، هذا ظلم ظلم! ومن يسكت عن هذا الظلم اليوم قد يستخدم ضده غدا، ويكفي ما صرح به أحد مسؤولي الداخلية حينما قال: اللي يبلع العافية ما لنا شغل فيه، بس اللي يجي صوبنا نفتح ملف «وبنلقي عليه شيء» فهل هذا منطق؟ هل هكذا تدار الدولة؟ لذلك لا بد من إيقاف هذا الأمر عند حده وفتح باب التظلم لدى القضاء لأن الحكومة تستخدم حجة أن الجنسية أمر سيادي وتغل يدي القضاء عنها وهذا خلل كبير.

المجلس السابق

تكررون الهجوم على المجلس السابق ألا ترون ذلك فيه نوعا من المزايدة الانتخابية؟

٭ هل بقي احد عاقل في الكويت لم يهاجم المجلس السابق بسبب رداءة مستواه اذا كان مسؤول بالحكومة يسميه مجلس المناديب وهم لم يحتجوا ولم يعترضوا، فماذا تتوقع منا كمراقبين سياسيين، بل ان أحد أعضائهم قال: هذا مجلس سلق القوانين وفعلا صدق في هذه الكلمة، لقد أقروا قوانين لم يقرأوها ولم يطلعوا عليها، قوانين تقيد الحريات، قوانين انتقامية مثل قانون المسيء، قوانين مخالفة للشرعية والعقل والدستور مثل قانون البصمة الوراثية لدرجة أن صاحب السمو الأمير مشكورا رد عليهم.

أولويات

ما أهم التشريعات التي ستعملون على تعديلها؟

٭ سنعمل على تعديل النظام الانتخابي وإلغاء نظام الصوت الواحد، وأيضا قوانين إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله، فهذا المرفق الحساس طاله ما طاله في الفترة الأخيرة، ونحن نريد ان نحميه من كل ما يمسه ونعزز استقلاليته لكي يبقى ملاذا آمنا للجميع وسنحرص على ان يكون ذلك بالتنسيق مع رجالات وليس كما فعل الوزير السابق الذي تسبب في كثير من الإرباك والاشكالات للأسف الشديد، كما سنعمل على سد الثغرات التشريعية التي سمحت لنواب أودعت في حساباتهم ملايين مشبوهة بالإفلات من المحاسبة، بل وعاد بعضهم ليعتلي منصة المجلس، فليس معقولا أن يجلس تحت قبة البرلمان الذي يمثل الشعب الكويتي من تلوثت حساباتهم بملايين مشبوهة دون ان يضعوا رؤوسهم في الرمال. كما سنعدل قوانين النشر الإلكتروني وأي قوانين تتسبب في تراجع الحريات، فللأسف في الفترة الأخيرة أصبح الكويتي يكتب ولا يدري كم قضية سترفع عليه بسبب كثرة القوانين المقيدة للحريات.

ماذا عن المربع المعروف بالإسكان والصحة والتعليم والتوظيف؟

٭ هذا المربع هو ملف وطني بامتياز وهو ما يؤرق كل مواطن ومواطنة، في هذا اللقاء أؤكد أننا لن نسكت عن فضيحة الإسكان الورقي، فالمواطنون يعانون من بيوت حكومة تم تسليمها ليست وفق المواصفات ومن قسائم تم توزيعها دون خدمات وفي مناطق نائية للأسف، وسنفتح ملف الصحة التي عاث فيها الفساد، لا سيما ملف العلاج بالخارج والترهل في الخدمات، فليس معقولا بقاؤنا على نفس هذه المستشفيات على الأقل نريد عشرات المستشفيات مثل مستشفى جابر أو تأمين صحي ذهبي لكل كويتي وليس فقط للمتقاعدين، والبطالة تتزايد، والقطاع الخاص بيئة طاردة وما زال، والارتهان لمصدر دخل واحد دون بدائل ودون تنويع مصادر للدخل، أين مدينة الحرير، أين الكويت مركز مالي واقتصادي؟! أما التعليم الذي ما زلنا نطمح الى ان يعود كما كنا سابقا في طليعة الدول، لكن يؤسفنا ان تبشرنا الحكومة بدار للأوبرا على أحدث طراز تبنى خلال سنتين بينما جامعة لتعليم الطلاب من عام 1980 لم تبن حتى الآن! ثم يقال للشعب الكويتي «ليش تتحلطم»!

إنجازات

د. عادل الدمخي.. حدثنا باختصار عن أهم إنجازاتك خلال الفترة التي كنت فيها نائبا للأمة في مجلس 2012 المبطل؟

٭ في الحقيقة، فإن مجلس 2012 رغم قصر مدته الا اننا وبفضل الله قدمنا خلال 45 يوما فقط مجموعة من الإنجازات التشريعية التي سيذكرها التاريخ النيابي الكويتي وستظل عالقة في أذهان الكويتيين «محفظة طالب العلم، قانون منع الاحتكار، جامعة جابر الأحمد، قانون المدينة الطبية، تعديل قانون الإجراءات، قانون تجريم سب النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعة السلم الوظيفي لوظائف الدولة، لجان التحقيق في مكافحة الفساد، وهذه الإنجازات قد تمت بالتعاون بين أعضاء المجلس ونحن نعتقد أن هذا المجلس لو أكمل مدته أو حتى نصف مدته لما كان حال الكويت مثل ما هو الآن، لكن هذه مشيئة الله.

الشباب

ما موقع الشباب في الخريطة السياسية للمرشح الدمخي؟

٭ قضية الشباب حاليا في نظري هي رفع الحظر عن الرياضة الكويتية، وإنهاء الصراع القبيح الذي أضر بالكويت وبصراحة شديدة انا لا يهمني لا هذا الطرف ولا ذاك فخار يكسر بعضه، أنا يهمني الكويت والشباب الكويتي لا يمكن أن أرى الشباب يحبط ويتحطم وأسكت، سأعمل جاهدا لتعديل هذا الوضع رضي من رضي وسخط من سخط.

الكويت فوق الجميع فوق التاجر والشيخ وفوق السياسي وصاحب النفوذ.

ما تعليقكم على قضية الاعتداء على بيت الله الحرام؟

٭ هناك تحد خطير خارجي وداخلي وتهديدات حقيقية لدول الخليج وصلت حتى الى تهديد بيت الله الحرام ونعتبره اعتداء على مقدساتنا، وهناك تهديد حقيقي داخلي يتمثل في خلايا إرهابية وتفجيرات للأبرياء مثل ما حدث في مسجد الصادق وأفكار متطرفة وانقسام اجتماعي خطير، ما يوجب علينا حسن الاختيار لمجلس يمثل القوة الشعبية مع الحكومة في ظل هذا التحدي الأمني.

المرأة

وليكن مسك الختام مع أخت الرجال.. ماذا لديك للمرأة؟

٭ المرأة الكويتية التي تعاني بصمت، فقد استقوت عليها الحكومة في ظل غياب المعارضة كما حدث في مساعدات وزارة الشؤون وبطش بها المسؤولون وضايقوها في حقوقها حتى في ساعات الإرضاع، كما وصلنا من شكاوى، وضويقت المرأة المتزوجة من غير كويتي وكأنها ارتكبت جريمة وليس حقا شرعيا وإنسانيا، وعندما أراد البرلمان ان يعطي المرأة العزباء غير الموظفة راتبا اشترط ان تكون خمسينية، ونحن نرى ان كل ربة بيت تستحق تأمينا تقاعديا كما الموظفة المتقاعدة، فهي تقوم بأعظم وظيفة وهي تربية الأجيال وصناعة البنات والرجال.

بنود وثيقة الإصلاح السياسي للمرشح عادل الدمخي؟

1- حماية ثوابت الأمة والحفاظ على هوية المجتمع الكويتي الإسلامية والعربية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الكويت.

2- إلغاء نظام الصوت الواحد.

3- العمل على إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، ومخاصمة القضاء.

4- العمل على إعادة الجناسي المسحوبة والنص على جواز التظلم أمام القضاء من قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها.

5- وقف الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي السياسي.

6- إلغاء قانون البصمة الوراثية.

7- إلغاء التعديلات الأخيرة لإجراءات الحبس الاحتياطي.

8- إعادة النظر بقانون النشر الإلكتروني.

9- منع المساس بحقوق المواطنين وتقييد أي زيادة أو تعديل على الرسوم والخدمات وأسعار الوقود والكهرباء إلا بقانون.

10- ملاحقة المتطاولين على المال العام ومحاسبتهم.

11- وضع شروط على تولي المناصب القيادية لتحقيق العدالة والكفاءة فيمن يتولى هذه المناصب.

12- العمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية.

13- الدفع لتحسين وتطوير العلاقة مع منظومة دول الخليج لمواجهة الأخطار الخارجية والداخلية.