التميمي: فصل 22 رجل أمن يمثل تدميراً لأسرهم وضياع مستقبلهم

طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التراجع عن قرار تسريح 22 شرطيا من فئة البدون لأنه يمثل تدميرا لأسر هؤلاء وضياع مستقبلهم.

وقال إن هذا القرار يمثل إجحافا وبخسا لحقوق هؤلاء الذين خدموا الكويت لعقود طويلة دون كلل أو ملل وبمنتهى النزاهة والشرف ويكفي أنهم حملوا شعار الدولة وطبقوا قوانينها وحموا الشعب والممتلكات، مستدركا ان الداخلية حملت قرار تسريحهم للجهاز المركزي.

وانتقد التميمي هذا الجهاز لافتا الى انه جاء بأهداف لحل قضية البدون ومنحهم الحقوق الإنسانية من توظيف وتعليم ورعاية صحية والنظر في تجنيس من ظلم في عدم منحه الجنسية، لكنه حاد عن هدفه المرسوم ليصبح حجر عثرة في طريقهم بل وأمعن في زيادة الظلم الواقع عليهم وقطع أرزاقهم.

وأضاف ان الجهتين مخطئتان في قرارهما ضد هؤلاء الضعفاء، فلو كانت هناك أدلة دامغة تعارض المصلحة العامة فأين كان الجهاز المركزي وقبله وزارة الداخلية كل هذه السنوات حتى يتخذ هذا القرار بحقهم بهذه الأيام وفي فترة غياب المجلس.

وقال التميمي انه عندما لفق الجهاز أدلة وهمية لرجال الجيش وطالب الدفاع بتسريحهم للمصلحة العامة رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذه الأدلة المفبركة وتركهم في أعمالهم التي يؤدونها لحماية تراب الوطن، لأنه يملك أجهزة أمنية واستخبارية قوية لدى الدفاع يمكنها أن تضبط أيا منهم لو كان مزورا وهو ذات الحال للداخلية التي لديها من الأجهزة الأمنية التي تضبط عتاة المجرمين، لافتا إلى انه يعتقد أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رجل عادل ولا يتخذ قرارا مصيريا دون بحث وتحر.