- الانتخابات المقبلة ستكون حساسة أكثر وستتعلق بمستقبل أجيالنا
يوسف لازم
قال مرشح الدائرة الأولى د.عبدالله الرميضي ان النتائج الانتخابية المقبلة ستكون حساسة أكثر وستتعلق بمستقبل أجيالنا، ولذلك يجب أن تكون الانتخابات المرآة العاكسة للشعب الكويتي التي سيواجه فيها المجلس المقبل الحكومة، وان يقف المساس بجيب المواطن والعودة إلى الصواب البحث عن بدائل متنوعة يمكن أن تخدم ميزانية الدولة بعيدا عن رفع الدعوم وتطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت آثارها تتضح منذ رفع البنزين على المواطنين، موجها رسالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن الكويت تمر بحقبة جديدة وعهد جديد يحتاج الى وقفة جادة تأتي بحسن اختيار وزراء على كفاءة عالية بعيدا عن المحسوبيات.
وأكد الرميضي خلال ندوته الختامية التي أقيمت مساء أمس الأول في منطقة سلوى أنه يجب أن يكون مبدأ مصلحة الكويت أولا وأن يتم الابتعاد عن كل من تلطخت أياديهم بالمال العام والذين سعوا وراء مصالحهم الشخصية، وعلى الناخب أن يدرك أهمية المرحلة وأن يختار من هو الأفضل للانتخابات نتيجة التحديات التي تمر بها الدولة، وهذا الذي دعا الى حل المجلس الماضي الذي عجز عن مواجهة تلك التحديات.
وأوضح الرميضي انه ليس من المستغرب أن تقوم الحكومة اليوم بالتدخل في شؤون الانتخابات البرلمانية من خلال دعمها للمرشحين، وذلك حتى تتم الممارسة داخل المجلس على أهواء الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مالا سياسيا يدفع من قبل الحكومة للمرشحين، وسبق أن تم القبض على حالات شراء أصوات سابقا وللأسف هذه الحالات وصلت الى قبة البرلمان، وهذا لن نرضى له أن يتكرر مرة اخرى.
وبين ان هناك مشاكل عديدة تراكمت على كاهل المواطنين وتحتاج الى من يقف لمعالجتها، ولكن للأسف الصوت الواحد خدم مصالح الحكومة ولم يكن بمستوى الطموح.
وأضاف أن الحكومة حتى في قضية استطلاعات الرأي أصبحت تتدخل وتضع أسماء خاصة بها بهدف وهم المواطنين بأنهم الأكثر حظوظا في الفوز بالانتخابات، مؤكدا ان الشعب الكويتي واع لهذه الأمور، ولن يلتفت الى هذه الحركات، وسيقف الشعب يوم 26 وسيقوم بالتصويت للأحرار من المرشحين.
وأشار الرميضي الى قضية الطعون الانتخابية، وقال ان علينا ان نبعد قضاءنا عن هذه المسائل السياسية المعقدة، لذلك نطالب بالإقدام على تشريع متكامل يكون هو المسؤول على إدارة الانتخابات وفي كل شيء حتى الأمور القضائية، وذلك لأن الوضع الحالي بالكم الهائل من القضايا التي رفعت ضد المرشحين لأسباب غير معروفة تحتاج الى وقفة جادة وأشخاص مسؤولين أكثر عن هذه القضايا.
وأشار إلى ان الفساد المستشري في البلد ضرب بأذنابه في الكويت، والرشوة دخلت مؤسسات الدولة، والاستيلاء على المال العام بات سهلا جدا، ولذلك ينبغي أن تفعل المؤسسة التشريعية دورها أكثر في المرحلة المقبلة لأنه وللأسف حتى المؤسسة التشريعية في الآونة الأخيرة دخلت إليها الرشوة والمال السياسي.
وانتقد الرميضي قرار تعيين موظفة وافدة في وزارة الاعلام بمهنة مستشارة قانونية، مؤكدا أن عدد خريجي كلية الحقوق من جامعة الكويت في كل عام تجاوز 200 خريج فلماذا لا تتم الاستعانة بهم؟ معارضا قوانين الخصخصة في البلاد، مؤكدا ان الخصخصة لا يمكن ان تحصل في ظل عدم وجود حكومة منتخبة، لأن ذلك يدخلنا في تعارض مصالح بين القياديين في الدولة وتجارتهم الخاصة.