الطبطبائي: مشاركتنا في الانتخابات ليست للانتقام بل للإصلاح

قال مرشحون ونواب سابقون إن المجلس السابق كان لا يملك قراره، ولم يراع مصلحة المواطنين بما اتخذه من قرارات وتشريعات جاءت ضد رفاهية الشعب وآماله، كقوانين الحبس الاحتياطي والبصمة الوراثية وغيرها.

وأجمع المتحدثون في ندوة مرشح الدائرة الثالثة د. وليد الطبطبائي أمس الاول وحملت عنوان «لن نترك البلد يضيع»، على أهمية وقف التعيينات غير القانونية في بعض المؤسسات الحكومية ووضع نهج وخطط جديدة للحكومة، علاوة على وقف صرف المبالغ بشكل غير مبرر، كالعلاج في الخارج.

وقال الطبطبائي إن ما كشفه من افعال وتحركات مشبوهة من قبل اعوان ايران هو غيض من فيض سيسمعون أضعافه في قاعة المجلس حال وصوله، مستدركا «إني ارى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها».

تحقيق الإصلاح

وأضاف الطبطبائي، أنا لست ضد الشيعة بل هم مواطنون لهم كامل الحقوق وعليهم واجبات، مبينا أنه ضد ايران ومن يقف معها، سواء كان سنيا او شيعيا، حيث ان هناك من الطرفين الشرفاء والخونة، مشددا على ضرورة الاصطفاف ضد العدو والوقوف مع المملكة العربية السعودية ضد ايران.

وتطرق الطبطبائي إلى التعيينات غير القانونية لبعض الوافدين في المؤسسات الحكومية، التي كان آخرها ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعيين وافدة حديثة التخرج في وزارة الاعلام براتب كبير جدا، رغم تخرجها بمستوى مقبول.

وبين «أن العديد من المواطنات ينتظرن دورهن في ديوان المحاسبة بمن فيهن ابنته التي تخرجت في جامعة الكويت منذ ثلاث سنوات ولا تزال بلا وظيفة».

وأشار الطبطبائي «الى ان المشاركة في الانتخابات ليست للانتقام كما يتصور البعض، انما لطلب الإصلاح وتحقيق طموح وتطلعات المواطنين التي فشل المجلس السابق والحكومة في تحقيقها، موضحا ان حل مجلس الاغلبية وتحويل نظام الانتخابات الى صوت واحد ومحاولة ايجاد مجلس ضعيف، لم يحقق المصلحة العامة، مدللا على ذلك بما تم صرفه على العلاج في الخارج، وقضية شراء طائرات اليوروفايتر».

وأضاف «نحن امام استحقاق جديد، وعليه نطالب بحكومة جديدة وبنهج جديد ورئيس وزراء جديد، وكما وقفنا ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ايضا لا نقبل بالشيخ جابر المبارك فإمكانياته وقدراته اقل من طموح الشعب الكويتي، مضيفا نطالب سمو الأمير بأن يتم اختيار الأكفأ لإدارة الحكومة».

تفاقم الفساد

من جانبه، قال المرشح بدر الداهوم «عزائي بمنعي عن الترشح هو بوجود الخيريين من المرشحين الذين يسعون لتحقيق الإصلاح في الوطن بعدما تفاقم به الفساد والمفسدون»، داعيا إلى ضرورة اختيار المرشحين المخلصين الذين يحملون الصلاح للوطن في قلوبهم، بخلاف من يدعون السلفية ويقدمون مصالحهم ويجاملون من لا يستحق المجاملة على حساب الوطن.

واعتبر الداهوم تسلم يعقوب الصانع وزارتي العدل والشؤون الاسلامية أمرا غير مقبول، مشيرا إلى استغلاله للتعيينات وكسب الولاءات لتحقيق مصلحته على حساب الوطن، مبينا أن حل المجلس جاء بناء على الأوضاع الامنية الخارجية والداخلية التي يواجهها البلد، وهو ما يعني أن المجلس والأعضاء السابقين لم يكونوا صمام أمان للبلد.

مواجهة التحديات

وأشار مرشح الدائرة الاولى عادل الدمخي الى ضرورة حماية البلد والمحافظة عليه من الأخطار الداخلية والخارجية المتمثلة في الخلايا الإرهابية التي تعيش بيننا وتهدد الأمن وأرواح المواطنين، علاوة على الخطر الإيراني الذي بات يهدد الأمن بالعلن وبشكل مباشر.

ولفت الدمخي الى انه لن يسمح بترك البلد يضيع، بسبب عدم امتلاك الرؤية او القرار السليم او القدرة على محاسبة الفاسدين، معتبرا ان المجلس السابق لم يراع مصلحة المواطنين بما اتخذه من قرارات وتشريعات جاءت ضد رفاهية الشعب وآماله، كقوانين الحبس الاحتياطي والبصمة الوراثية وغيرها العديد من القوانين.

رفع الدعوم

وقال مرشح الدائرة الرابعة اسامة المناور إن المجلس السابق اضاع حقوق المواطنين بالكثير من القرارات والتشريعات التي تمثلت في رفع الدعوم وزيادة الرسوم وغيرها، دون ان يكون هناك اي اعتراض من قبل اعضاء المجلس على ما قامت به الحكومة، مستغربا من بعض الممارسات التي اغلقت بها الطرقات ونصب الخيام داخل المناطق، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بمحاولات فرض واقع جديد وتحويل الكويت الى نسخة عما يحدث ويجري في العراق.

مرحلة صعبة

بدوره، لفت مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف الى وجود تلاعب وتجاوزات من قبل احد الوزراء السابقين في التعيينات داخل الوزارة لمصالحه الشخصية ونقل مستشارين من مكتبه الخاص الى الوزارة برواتب كبيرة، فضلا عن ارغام بعض الوكلاء المساعدين والمديرين على نقل قيدهم الانتخابي الى دائرته، محذرا من اتباع بعض الطرق الملتوية، كالتوظيف الذي تقوم به الحكومة لترجيح كفة البعض على آخرين.

ودعا هايف الناخبين إلى اختيار الكفاءات القادرة على تمثيل المواطنين وليس التمثيل عليهم، كما حصل في المجلس السابق، مستغربا من تأثر بعض الناخبين بتلك الخدمات التي تقدم لهم على الرغم من كون تلك المعاملات والخدمات حقا من حقوقهم كفلها الدستور، وليست فضلا عليهم من احد.

أموال الكويت

ولفت مرشح الدائرة الثانية جمعان الحربش الى انه خلال الأيام الماضية وفي ظل العجز المالي تم سحب ما يقارب ستة مليارات ونصف مليار دينار من المال العام لتعزيز ميزانية وزارة الدفاع، مستغربا عدم تقدم أي نائب في المجلس السابق لسؤال عن تلك المبالغ المسحوبة.

وذكر الحربش ان ما يحدث هو صراع على اموال الكويت، ومن اجل الاستحواذ عليها وعلى النفوذ استرخصوا كل شيء، مشيرا الى ان تجاوزات ادارية تمت في وزارتي الأوقاف والعدل فقط لإنجاح الوزير في الانتخابات.

وأكد الحربش أن الكويت تمر بمرحلة صعبة وحرجة تحتاج إلى الصبر والمثابرة وعدم اليأس في مواجهة الفاسدين وإيصال الأحرار من ابناء الأمة.