مريم بندق
أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان الدائرة المدنية في محكمة التمييز لها كامل الصلاحية في إصدار قرارات بوقف نفاذ احكام محكمة الاستئناف المتعلقة بالمرشحين. وقالت إن قرارها الصادر عصر أمس الأول بوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف الذي أيد حكم المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطب بعض المرشحين قرارا كاملا لا ينتقص منه. وأشارت المصادر إلى أن قرار وزير الداخلية بشطب بعض المرشحين اصبح الآن ساري المفعول إلى أن تصدر محكمة التمييز حكمها الأخير البات في القضية.وأوضحت أن توقيت إصدار حكم بات من محكمة التمييز في قضية المشطوبين من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس 2016، يفتح الباب لعدة احتمالات. وزادت المصادر قائلة: إذا صدر الحكم اليوم أو غدا بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطب المرشحين - وهذا مستبعد - يتم مجددا انضمام المرشحين المشطوبين إلى السباق الانتخابي المقرر السبت المقبل. وأشارت إلى أن تأخر إصدار محكمة التمييز الأحكام المنتظرة من قبل المشطوبين قد يضيع عليهم حتى فرصة الطعن أمام المحكمة الدستورية التي تقبل الطعون خلال 15 يوما فقط من إعلان نتائج الانتخابات. وردا على سؤال حول إمكانية إبطال انتخابات 2016 إذا صدرت أحكام «الدستورية» لصالح بعض المرشحين المشطوبين - بعد إعلان النتائج- أجابت المصادر: مهما يكن عدد أحكام استحقاق الترشح فلن تبطل المحكمة الدستورية الانتخابات لأنه بالمنطق اذا صدر حكم مثلا لصالح مرشح فهل تبطل نتائج انتخابات 9 مرشحين لصالح هذا المرشح؟ بالتأكيد لا وسيكون الحل الوحيد أمام المرشح اذا صدر حكم لصالحه هو طلب تعويض. وتعقيبا على رفض غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية الطعن على مرسوم حل مجلس 2013 وهل معناه تحصين انتخابات 2016؟ أجابت المصادر: لا يمكن القول بذلك لأننا لا نستطيع القطع والجزم بعدم وجود أسباب أخرى للطعن خصوصا أن رفض الطعن جاء بسبب عدم الاختصاص، لذلك يمكن التقدم بطلب الطعن مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات.
الهاشم: ندوتي اليوم «تعالوا نتحاسب».. مستمرة
قالت النائبة السابقة صفاء الهاشم: تقدمت بطلب تحديد جلسة عاجلة لمحكمة التمييز وهناك توجه طيب لدى نيابة التمييز لإبداء رأيها اليوم أو غدا.
وأكدت أن ندوتها «تعالوا نتحاسب» اليوم الأربعاء قائمة، داعية الجمهور وأبناء الدائرة الثالثة إلى حضورها.