- ضرورة إعطاء القطاع الخاص المحلي والعالمي دوراً أكبر في إنشاء المدن الإسكانية
- المقاطعة مشاركة سياسية ووسيلة من وسائل العمل السياسي الراقي وقد أدت الغرض منها
- قرار رفع أسعار البنزين كارثة وسقطة تبين مدى ضعف المجلس السابق
- من المعيب أن نتحدث عن نقص في الأسرة بدولة تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم
- لا أتوقع أن يكون المجلس المقبل مهادناً وخاضعاً للحكومة بل متوازناً وأكثر تفعيلاً لأدواته الدستورية
- أتعهد بحماية المكتسبات الشعبية وضمان أن يبدأ أي إصلاح اقتصادي من أعلى الهرم كما هو الحال في أي دولة تحترم شعبها
- أطمح إلى إنشاء مدينة طبية عالمية باستثمارات حكومية تستقطب أفضل أطباء العالم من خلال بناء مستشفيات ومراكز بحثية
- البيروقراطية والاحتكار الحكومي للأراضي وعدم رغبة كبار ملاك الأراضي في انخفاض الأسعار وراء أزمة الإسكان
- الحكومة نجحت في طمس دور العضو الرقابي بشطب الاستجوابات ومحاوره وإقرار قوانين غير قابلة للتنفيذ
- سأعمل على إصلاح اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديل النظام الانتخابي
- أسعى إلى تقديم حلول عملية لتنويع مصادر الدخل ومشاكل الإسكان والصحة والتعليم
- إعادة النظر في مناهج التعليم وطرق التدريس بالكامل ودعم المعلم الكويتي
أجرى اللقاء: محمد راتب
أعلن مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس أمة 2016 عمر الطبطبائي أنه سيعمل على إصلاح اللائحة الداخلية للمجلس، إضافة إلى تقديم بديل للنظام الانتخابي الحالي، مشيرا إلى أن لديه مشروعين سيتم تقديمهما، أحدهما مشروع بنك التعليم، والآخر مشروع إنشاء الهيئة المركزية للأراضي.
ودعا في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى ضرورة دعم الواقع التعليمي وإنشاء مدارس حكومية للمتميزين تدار وفقا لمناهج الدول الأكثر تقدما في العالم مثل فنلندا وسنغافورة، معتبرا نفسه مستقلا.
وتعهد بأن يكون معارضا شرسا لأي تعد على الدستور وكل ما يضر بمصالح المواطنين وحقوقهم.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
ما أبرز ما تتضمنه رؤيتكم لمجلس الأمة المقبل حال نجاحكم في الانتخابات؟
٭ رؤيتي الانتخابية تتضمن تعديلات للائحة الداخلية بما يضمن مزيدا من الحريات، اضافة لتعديل النظام الانتخابي بشكل يحقق تمثيلا أفضل للأمة مرورا بتقديم حلول عملية لتنويع مصادر الدخل ومشاكل الاسكان والصحة والتعليم.
في حال وصلتم الى مجلس الأمة ما الاولويات لديكم والقوانين التي تسعون لاصدارها؟
٭ ان اصلاح اللائحة الداخلية للمجلس اضافة لتقديم بديل للنظام الانتخابي الحالي هما على رأس أولوياتي، وأيضا هنالك مشروع بنك التعليم ومشروع انشاء الهيئة المركزية للأراضي.
تكلمت كثيرا عن سوء مستوى التعليم فما هي أفكارك في هذا الاطار؟
٭ لاشك أن التعليم هو أساس نهوض الأمم ومؤسف أن تكون لدينا أحد أكبر موازنات التعليم نسبة لاجمالي الميزانية على مستوى العالم، ومع ذلك نجد أننا نعاني من سوء مستوى التعليم وضعف مخرجاته، وعليه فإنني أرى اعادة النظر بمناهج التعليم وطرق التدريس بالكامل اضافة لدعم المعلم الكويتي، خصوصا في التخصصات النادرة.
كما أدعم انشاء مدارس حكومية للمتميزين تدار وفقا لمناهج الدول الأكثر تقدما في العالم كفنلندا وسنغافورة.
وهناك أيضا مشروع بنك التعليم وهو مشروع سيدعم التوسع في انشاء المدارس الربحية اضافة لتقديم قروض ميسرة لدعم الطلبة في قطاع التعليم الخاص وصولا للجامعة، كما سيعمل مع الهيئة المركزية للأراضي في تخصيص وبناء مدن تعليمية تستقطب أرقى المؤسسات عالميا.
هل ستكون في خندق واحد مع من يحسبون من المعارضة؟
٭ أرى نفسي مستقلا، ولا أستطيع الجزم بمخرجات هذه الانتخابات، ولكني سأكون معارضا شرسا لأي تعد على الدستور ومكتسباته اضافة الى مصالح المواطنين.
ما توقعاتك للمشهد السياسي المقبل وعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
٭ لا أتوقعه مجلسا مهادنا خاضعا للحكومة كما كان الحال في المجلس المنحل، بل مجلس متوازن وأكثر تفعيلا لأدواته الدستورية.
البلاد تعيش وضعا اقتصاديا لم تعشه منذ سنوات، ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟
٭ بداية أجد نفسي مرغما على التساؤل حول مدى امكانية وقدرة الفريق الحكومي الحالي على قيادة دفة البلد اقتصاديا في ظل تراجع أسعار النفط، وهو الفريق نفسه الذي فشل في استغلال عشر سنوات من الفوائض المالية غير المسبوقة وتجييرها لخلق اقتصاد محلي متنوع قائم على الابتكار والقطاعات غير النفطية.
وأتعهد بحماية المكتسبات الشعبية والعمل على ضمان أن يبدأ أي اصلاح اقتصادي من أعلى الهرم كما هو الحال في أي دولة تحترم شعبها وتعمل لصيانة كرامة مواطنيها.
شهدت البلاد أخيرا قرارات متنوعة تتعلق بالاسعار وخصوصا البنزين والمواد الغذائية، ما الذي بالامكان فعله لتقليص المخاوف من هذه الأزمة؟
٭ أرى أن قرار رفع أسعار البنزين كارثة وسقطة تبين مدى ضعف المجلس السابق، فالمجلس الذي حدث في عهده أكبر هدر مالي في تاريخ العلاج بالخارج، الهدر الذي كلف الدولة ٧٥٠ مليون دينار هو نفسه من صمت عن رفع أسعار البنزين الذي نتج عنه توفير مبلغ، وفق التقديرات التي وصلتنا، لا يتعدى ٢٠٠ مليون دينار وأدى لتضخم غير مسبوق في الأسعار وسط غياب كامل للرقابة الحكومية.
ما حلول الوضع الصحي في ظل نقص المستشفيات وازدياد اعداد السكان؟
٭ أجد من المعيب أن نتحدث عن نقص بالأسرة في دولة تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، اضافة لتمويلها العديد من المشاريع الانشائية حول العالم.
كما أرى أن دولة لا يزيد تعداد مواطنيها عن المليون الا قليلا وتمتلك أفضل الخبرات الطبية المؤهلة والمتخرجة في أرقى الجامعات حول العالم أرى أن دولة كهذه يجب عليها أن تصبح قبلة علاجية ولذلك أطمح الى انشاء مدينة طبية عالمية باستثمارات حكومية تستقطب أفضل أطباء العالم من خلال بناء مستشفيات ومراكز بحثية، وهذا من شأنه النهوض بالقطاع الصحي المحلي وتوفير فرص تدريبية هائلة لأبنائنا الأطباء اضافة لخلق فرص وظيفية وتنويع مصادر الدخل.
ما اسباب التأخر في علاج القضايا الاسكانية وما الحلول المطروحة؟
٭ البيروقراطية والاحتكار الحكومي للأراضي اضافة إلى عدم رغبة كبار ملاك الأراضي في انخفاض أسعار أراضيهم هي أهم العوامل التي غذت ومازالت تغذي أزمة الاسكان، ولذلك أرى أهمية انشاء هيئة مركزية للأراضي تتولى توزيع الأراضي بكافة استخداماتها بعيدا عن البيروقراطية الحكومية ما يعجل بحل المشاكل التي يعاني منها من يرغب بالسكن اضافة للصناعيين وغيرهم ممن يعانون في سبيل الحصول على الأراضي.
كما أرى ضرورة اعطاء القطاع الخاص المحلي والعالمي دورا أكبر في انشاء المدن الاسكانية مع تمتعهم بهامش ربح معقول.
من خلال جولاتكم على الدواوين كيف تجد التفاعل الشعبي من قبل الناخبين في الاقبال على الانتخابات؟
٭ أرى أن هناك استياء بشكل كبير يكاد يكون الأول من نوعه وخيبة الأمل من جراء ثلاث سنوات مضت أدت الى تدهور الحال وعدم الثقة في دور ممثل الأمة وأيضا رأينا أن هناك بارقة أمل يرونها من خلال النفس الجديد الذي سيقوده الشباب القادم بأفكارهم وإصرارهم على تطبيقها.
كيف تقرأ خارطة الدائرة الثانية التي تمثلونها؟
٭ غير صحيح ما يثار بأن هناك كراسي قد حجزت سلفا وهذا ما يتم تسويقه من خلال مندوبي المجلس السابق، واذا كنا نريد أن نتحدث فنيا فإن هذه الانتخابات تعد الأولى من نوعها في ظل الصوت الواحد وسط مشاركة مكثفة، ولذلك أرى أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بنتائجها.
لماذا اتجهت للمشاركة بعد ان كنت مقاطعا؟
٭ المقاطعة مشاركة سياسية ووسيلة من وسائل العمل السياسي الراقي، وقد أدت الغرض منها وشهد الشعب الكويتي الفشل الرقابي والاداري بالرغم من اقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية بأنه أفضل المجالس التي مرت على الكويت.
ما الأمور التي فشلت بها السلطة التشريعية؟
٭ يجب ان يكون السؤال ما هي نجاحات السلطة التشريعية فهي نجحت بطمس دور العضو الرقابي بشطب الاستجوابات ومحاور الاستجوابات واقرار العديد من القوانين غير القابلة للتنفيذ، ورد صاحب السمو الأمير لقانون البصمة الوراثية خير دليل على تمرير القوانين من دون ان يتم النقاش عليها، من جهة أخرى التذرع بإقرار الكم الهائل من القوانين لا شك ان البعض منها جيد ولكن عندما يلقون بالتبريرات بأنها خرجت من السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية وهي المسؤولة عن التنفيذ فما هو الا ضحك على الذقون، فعندما يغيب الدور الرقابي للنائب في الرقابة والمحاسبة فلاشك ان الحكومة لن تمضي قدما في أي مشروع يطبق على أرض الواقع وسيظل حبيس الأدراج
لمن ستصوت اذا حالفك الحظ للرئاسة؟
٭ لا شك أن هذا التصويت ضمن اللائحة الداخلية يعتبر سريا وفي ظل الاعلان عن الاسماء المطروحة هناك خيارات جيدة ولكن من أوهم الناس بأن هذا المجلس حافظ على الاستقرار ومن ثم يوصي بحله بأسباب واهية وعلى مسمع ومرأى الجميع فلا شك لن يكون خيارا أبدا.
كلمة أخيرة؟
٭ أنا أراهن على وعي الناخب الكويتي والتغيير سيأتي للأفضل بإذن الله.