وليد الغانم لـ «الأنباء»: أمثل أهل الكويت ولا أنتمي لتيار سياسي ولن أقبل كرسي الوزارة في حال فوزي في الانتخابات

أجرى اللقاء: سلطان العبدان

أكد مرشح الدائرة الثالثة وليد عبدالله الغانم انه لا يمثل أي تيار سياسي وإنما يمثل أهل الكويت جميعا في خوضه المنافسة على مقاعد مجلس الأمة 2016.

وقال الغانم في لقاء مع «الأنباء» إن فكرة خوض الانتخابات كانت راودته بعد قرار حل مجلس الأمة وبالتشاور مع أهالي الدائرة الثالثة، موضحا ان استياء الشعب من أداء مجلس 2013 دفع به لخوض غمار المنافسة لخدمة الوطن، مشددا على ان مجلس 2013 من أسوأ المجالس التي مرت في تاريخ الكويت البرلماني، مشيرا إلى استياء كل المواطنين من هذا المجلس.

وفيما يخص الوثيقة الاقتصادية قال الغانم: للأسف الحكومة والمجلس تعاونا على المواطن في التعرض إلى دخله المادي من خلال رفع الدعوم وزيادة البنزين، معتبرا قرار المجلس والحكومة بمنح المواطن 75 ليتر بنزين إهانة للشعب الكويتي.

مؤكد ان رقابة الاسعار والحد منها مسؤولية تتحملها وزارة التجارة وقطاع حماية المستهلك، من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك، اضافة الى دور مجلس الأمة الرقابي على أعمال وزارة التجارة لرقابة الأسعار، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

دون مقدمات قرر وليد الغانم ترشيح نفسه في الدائرة الثالثة.. فهل جاء قراركم بشكل فردي أم ممثلا لتيار سياسي؟

٭ فكرة خوض الانتخابات كانت تراودني منذ فترة، وكنت أتشاور مع بعض أبناء الدائرة الثالثة بعد حل مجلس الأمة، وبعد أن صدر قرار الحل تباحثت مع أبناء الدائرة الثالثة الذين أكدوا دعمهم لي شخصيا، بالإضافة الى رغبتهم في التغيير. أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال فإنني أؤكد انني لا امثل أي تيار سياسي وإنما أمثل كل أطياف المجتمع الكويتي فأنا أمثل «أهل الكويت».

عدد كبير من الشباب اعلن ترشحه في الدائرة الثالثة.. فكيف ترون هذا التوجه الشبابي؟ وهل يؤثر في حظوظكم نحو مقاعد المجلس؟

٭ بالفعل نلاحظ في هذه الانتخابات توجها شبابيا للتنافس حول الوصول الى مقاعد البرلمان ومثل هذا الأمر يفرحنا وبشدة وهو خير للكويت، ودليل حي وملموس على دور الشباب نحو بناء مستقبل افضل للكويت، ولا اعتقد ان هناك أي تأثير سلبي في ذلك فأبناء وناخبو أهل الكويت بشكل عام والدائرة الثالثة بشكل خاص مستاؤون من دور وعمل نواب مجلس 2013، ونلاحظ ان هناك «ثورة» نحو تغيير الوجوه القديمة.

بمناسبة حديثكم عن مجلس 2013 كيف يرى مرشح الدائرة الثالثة وليد الغانم أداء مجلس 2013؟

٭ المجلس المنحل 2013 أعتبره من أسوأ المجالس التي مرت في تاريخ الكويت البرلماني، وكان ذلك واضحا أمام الشارع الكويتي الذي اطلق عليه كثيرا من الألقاب التي تسيء للعمل السياسي والبرلماني، وبدا واضحا للجميع عجزه عن محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين في مؤسسات وجهات الدولة، والآن جاءت فرصة للشعب الكويتي لاستبدال هذا المجلس.

نحن الآن على بعد أيام قليلة لإجراء الانتخابات.. فما تقييمك للعملية الانتخابية؟

٭ للأسف الانتخابات يسعى البعض فيها لتشويهها والانحراف بها نحو المسار «غير الديموقراطي» بنشر الإشاعات والأكاذيب والرشاوى، وأقول ان الانتخابات لا تستحق ان تكذب فيها وتبث الإشاعات ضد الخصوم وبيع وشراء الأصوات، ورسالتي للجميع: «لا تنس دينك وحق وطنك»، وعلينا جميعا المشاركة في الانتخابات وتغيير من استخف بحقوق الشعب واستفاد من منصبه وأضر بمستقبل البلاد.

ما نظرتكم لتحقيق طموح الشباب الكويتي؟

٭ الشباب الكويتي يستحق كل دعم واهتمام ورعاية من الدولة سواء حكومة أو مجلسا على اعتبار أن الشباب هم مستقبل البلاد، فيجب الاستثمار في شبابنا بالعلم والمعرفة ليحقق النمو والنهضة للكويت.. واستذكر هنا بعض وسائل الدعم التي ينتظرها الشاب الكويتي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى الدولة تيسير الإجراءات لدعم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة.

ما تقييمكم لمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة وقضية العلاج بالخارج؟

٭ نحن وللأسف في كل انتخابات وفي كل حدث سياسي ننتقد الأوضاع الصحية وتردي الخدمات ولكن «لا حياة لمن تنادي» فالشعب يصرخ من تدني الأوضاع الصحية ومن سوء الإدارة الحكومية والرقابة التشريعية لهذا القطاع الذي يسيء لكل شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.. فالقطاع الصحي اليوم يحتاج الى «نسف» بعد ان أصبحت وزارة الصحة من أسوأ الوزارات في الكويت. أما فيما يخص «العلاج في الخارج» فللأسف الوزارة والحكومة تحديدا أساءت استخدام هذا المرفق فتحول من علاج صحي إلى علاج «سياحي» تدفع فاتورته من أموال الشعب فدفع الشعب فاتورة «العلاج السياحي» بما يفوق 750 مليون دينار خلال ما يقارب العام ونصف العام!!

كيف يرى وليد الغانم الوثيقة الاقتصادية؟ وألا تعتقد ان للمواطن دورا في مد يد العون للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟

٭ المواطن الكويتي لا يحتاج الى إثبات وقوفه مع الدولة من خلال «مس جيبه» والتعرض الى حاجاته الأساسية في الحياة، فلا تنسى الدولة موقف الشعب الكويتي ابان الغزو العراقي وكان موقف الشعب ليس فقط في مواجهة الغزاة العراقيين، ولكن كان له موقف مادي وملموس، ونستذكر هنا دور المغفور له بإذن الله العم خالد المرزوق الذي حرك مكائن جريدة «الأنباء» في الخارج أثناء الغزو العراقي ودفع من ماله الخاص دعما لهذا الشعب والوطن. أما ما يخص الشق الاول من السؤال والمتعلق بالوثيقة الاقتصادية فللأسف الحكومة والمجلس «تعاونا» على المواطن في التعرض الى دخله المادي الخاص دون أي اعتبار خاصة في زيادة البنزين والأثر المباشر لزيادة السلع الخدماتية، فكان من باب أولى فرض ضرائب على الشركات والقطاع الخاص قبل التوجه الى الدعوم وغيرها، واعتقد ان حل مجلس الأمة «خربط» الحسبة عليهم، وعلى الشعب اليوم ان يحسن الاختيار لإيقاف مثل هذه الوثيقة وغيرها.

ولكن ألا تعتقد أن الحكومة والمجلس توصلا الى حل توافقي حول زيادة البنزين؟

٭ تقصد الـ 75 لتر بنزين؟!

نعم... البعض يراها توافقية؟

٭ للأسف أراها إهانة للشعب الكويتي فمن غير المقبول ان تجتمع السلطتان حول زيادة البنزين وفي ظل غضب شعبي رافض لهذه الزيادة وتخرج الحكومة ويخرج النواب بهذه الصيغة التي اعتبرها إهانة للكويتيين.

هل زيادة الأسعار وحماية المواطن منها مسؤولية تقع على مجلس الأمة؟

٭ مسؤولية رقابة الأسعار والحد من ارتفاعها تتحملها وزارة التجارة، سيما وان هناك قانون حماية المستهلك الذي صدر في سنة 2015 ويوجد به لائحة تنفيذية لم تفعل بشكل كامل حتى الآن، أما مجلس الأمة فدوره الرقابة على وزارة التجارة وحثها على تفعيل دورها في مراقبة الأسعار والعمل على إيقاف أي زيادة في السلع من شأنها الإضرار بالمواطنين وذوي الدخل المتوسط والمحدود.

ما رؤيتكم حول المشكلة الإسكانية؟

٭ حل المشكلة الإسكانية يحتاج الى تكاتف وتعاون جاد بين الحكومة والمجلس من خلال توفير الأراضي، فمن غير المعقول ان ينتظر المواطن اكثر من 15 سنة للحصول على بيت حكومي، فهناك عدد من الاقتراحات الموجودة في مجالس الأمة السابقة تساهم في حل المشكلة الإسكانية، ولكن للأسف الحكومة غير جادة في حل هذا الملف.

وماذا عن مستوى التعليم؟ وهل هناك استقرار في الإدارة التربوية؟

٭ مستوى التعليم في الكويت في انحدار وهذا يرجع الى عدة أسباب أولها عدم استقرار المناهج، فلابد من استقرار المناهج وأن نعمل على حماية المعلم، وان نخفف الأعباء المالية التي تدفعها المعلمة الكويتية، كل ذلك وغيره يساهم في دفع عجلة التعليم نحو المقدمة. أما ما يخص استقرار الإدارة التربوية، فالتعليم لدينا يعاني عدم الاستقرار، فكل يوم يأتينا وزير جديد ويقوم بدوره بتغيير الوكلاء والمديرين، وهذا بلا شك يضر بالعملية التربوية.

من وجهة نظرك ما الحل لتطوير الرياضة الكويتية خاصة في ظل الإيقاف الرياضي؟

٭ أصبحنا اليوم نعيش في صراع مصالح على حساب شباب الكويت الرياضي فمنذ 2007 إلى ما يقارب من عشر سنوات ونحن نعيش في حالة «توهان» لا يخدم الرياضة بشكل عام ويضر بمصلحة الشباب بشكل خاص، كل ذلك يعود الى صراعات سياسية بين أطراف متنفذة في الحفل الرياضي، أما في ما يخص الإيقاف فذلك يعود الى تشريعات تتعارض مع الأنظمة الدولية ويجب تعديلها.

طرحت الحكومة قبل فترة البديل «الاستراتيجي» فما موقفكم من ذلك؟

٭ حتى هذه اللحظة لم نر شيئا ملموسا فيما يخص «البديل الاستراتيجي» حتى نؤيده أو نرفضه، ولكن اذا كان هذا «البديل» سوف يدفع الرواتب المتدنية ويحافظ على حقوق العاملين فبالطبع نؤيده، أما اذا كان البديل الاستراتيجي يتعرض لرواتب العاملين حاليا ويخصم من أجورهم ولن يقوم بزيادة رواتبهم المتدنية فلن نوافق عليه.

كثير من المرشحين يخوضون الانتخابات وبعد وصولهم الى البرلمان تقوم الحكومة بتوزيرهم فما موقف مرشح الدائرة الثالثة وليد الغانم من ذلك؟

٭ لكل مرشح حين يصل الى مقاعد مجلس الأمة الحق فيما يراه مناسبا، أما فيما يخص موقفي من كرسي الوزارة فأنا جئت لأخدم الناخبين من خلال البرلمان.

هل أفهم من توجهكم أن كرسي الوزارة «طارد»؟

٭ نعم الكرسي الوزاري طارد لأصحاب الكفاءة والذمة لأنه أصبح عرضة للمساومة والابتزاز ويستخدمه بعض الوزراء لتثبيت كراسيهم من خلال مصالحهم الخاصة والانتخابية.

أخيرا... كيف ترى نسبة التغيير في المجلس المقبل؟

٭ المجلس السابق سقط في أكثر من اختبار وكان الشعب الكويتي ينتظر منه الوقوف الى جانبه في تلك الاختبارات ولكن للأسف أخذ جانب الحكومة ولم يلتفت الى مصالح من انتخبوه، وبالتالي اعتقد أن نسبة التغيير في المجلس المقبل تصل إلى 50%.