العدساني: الحكومة صرفت 7 مليارات على «التنمية» دون جدوى

يوسف لازم

قال مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني انه يجب ان تتضافر الجهود من كل الأطياف للوصول إلى غاية رد اعتبار المواطن وكبح جماح الفساد وسراق المال العام.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «تحديات وتطلعات المرحلة المقبلة» في مقره الانتخابي بمنطقة النزهة أول من امس بحضور عدد كبير من الناخبين.

ولفت العدساني في حديثه الى أن بطاقة عافية للمتقاعدين فقط، ولا تشمل كافة كبار السن فمن لم يعمل في حياته لا يأخذها وهذا خطأ كبير ان تتم التفرقة في مثل تلك الخدمات.

وعن علاقة مجلس الامة والحكومة بالمجلس المنحل السابق، انتقد العدساني بشكل عام كثرة الوعود التي اطلقها العديد من الأعضاء السابقين لمجلس الامة، متسائلا عن الوعود التي أطلقت على ألسنة النواب والتي ركزت على الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وكشف سراق المال العام ولم تحقق من هذه البرامج والوعود التي لا تزال حبرا على ورق، مستغربا انه كيف لإنسان ان يقسم قسما عظيما بأن يصون البلد وطاعة ولي الأمر وتحقيق متطلبات الشعب ثم لا نجد نية صادقة وإخلاصا كافيا لمن اطلق هذ القسم لتنفيذ الوعود؟!

وفند العدساني رؤياه عن بداية انطلاق المجلس السابق قائلا ان رئيس مجلس الوزراء بدأ من خلال تصريحاته بأن بلد الرفاه لن تستمر وهذا التصريح يتعارض تماما مع ما كفله الدستور من تحقيق متطلبات الشعب، فهناك فوائض مليارية لم تتم الاستفادة منها على مر الأعوام الماضية، فمنذ عام 2008 إلى 2013 كانت فوائض الميزانية العامة للدولة تفوق الـ 8 مليارات دينار وفي 2013 وصلت إلى ما يقارب 12 مليار دينار، متسائلا أمام الحضور: أين العجز الذي تتحدث عنه الحكومة؟ وأين ذهبت تلك الفوائض المالية؟ وفور سماعنا لتصريح رئيس الوزراء قدمنا استجوابا متكاملا لكل قضايا البلد من إخفاقات وتعطل لمشاريع تنموية والصحة والتعليم وانتشار البطالة والفساد استنادا الى تقارير ديوان المحاسبة والتقارير الدولية، وقد وثقت الاستجواب في ذاك الوقت من الخبراء الدستوريين.

وأشار الى ان الدولة في ذاك الوقت صرفت ما يقارب 7 مليارات دينار على التنمية دون ان نرى مشاريع ذات جدوى، وعند مقارنتها مع الدول المجاورة فهي بنفس المبلغ حققت مشاريع تنموية واقامت أبراجا تجارية ومطارات وغيرها من المشاريع التي اصبح لها وضعها العالمي.

وأكد العدساني أهمية إيجاد بديل استراتيجي للنفط ليساهم في تذليل كل العقبات أمام المستثمرين ويوفر لهم جميع الاحتياجات اللازمة لقطاعات الاعمال الناجحة، وضرورة تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي من اجل المساهمة في خلق فرص عمل واستقرار اقتصادي في البلاد لإنهاء ملف البطالة وتطوير الصحة والتعليم وغيرها من الملفات العالقة.

وعن قضية رفع الدعوم عن المواطن قال ان الحكومة تريد ان تعالج إخفاقاتها من جيب المواطن وهذا أمر مرفوض وسنكون لهم بالمرصاد في حال بلوغنا قبة عبدالله السالم، لأنه يجب ان تكون الحلول من خلال تنويع مصادر الدخل واستقطاب المستثمر الأجنبي وتعزيز استثماراتك الخارجية وليس تقليص مستوى الدخل على المواطن.

وأوضح العدساني أن مجلس الامة بيت الشعب الذي عليه ان يكون منسجما مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم، لا أن يكونوا مسيرين من قبل مجلس الوزراء وهذه كارثة بأن يكون صوت المواطن حبيسا ولا يمكن أن يعبر عن رأيه من خلال النائب الذي أعطاه صوته لكي يدافع عنه، ولله الحمد بأن الشعب الكويتي كان شاهدا على المواقف والتشريعات التي اقرها مجلس الامة ومجلس الوزراء وانتم الحكم وتعرفون من كان يقف مع الشعب الكويتي ومن كان يقف خلف الزيادات التي تم إقرارها على المواطن.