أميرة عزام
قال مرشح الدائرة الرابعة والنائب السابق محمد ناصر البراك إن عودة المقاطعين يجب ان تكون عودة فرسان لا أن تكون بالضرب في المنافسين، موضحا أنهم بدأوا بمحاولة تشويه صورة النواب السابقين وهذا أمر مرفوض.
ووصف البراك خلال الندوة التي أقامها مساء امس الأول تحت عنوان «فتبينوا» أن عنوان الندوة جاء من آية كريمة لأهمية التبيان في حياتنا «فتبينوا»، مشيرا الى ان احدهم الذي اقسم قسما شديدا بأن النظام الانتخابي اذا ظل على الصوت الواحد لن أترشح لو أجريت الانتخابات اكثر من 20 مرة وجاء مهرولا هذه الأيام وتناسى قسمه.
وبين أن القضية الإسكانية كانت موجودة منذ ١٢ سنة ولم تحل بالرغم من أنها تحقق الأمن والاستقرار النفسي للأسر، لكن السبب الحقيقي لإيقاف القضية الإسكانية هو سبب اقتصادي بحت، مبينا أن ملياراً و٦٠٠ مليون دينار كويتي في قضية التأمينات الاجتماعية لم تسترد ولم يقوموا بأي تحركات تجاهها، بل كانت مجرد وعود.
وأشار البراك إلى سرقة الديزل الذي كانت تدعمه الدولة بـ ٤٥٠ مليونا ووصلت إلى ٩٠٠ مليون دينار وهم متفرجون الى جانب المشاريع الكبرى في الكويت جميعها كانت متأخرة وحبيسة الأدراج ووصل التأخير في بعضها لـ ٧ سنوات بهدف تحقيق مكتسبات سياسية، مبينا أن المادة السابعة من قانون bot طاردة للبيئة الاستثمارية الخارجية وهي مرسومة لتكون على أشخاص معينين في الدولة لكن تم تعديله مؤخرا.
وأوضح البراك انه ليس هناك أي قوانين أقرت في المجالس المبطلة السابقة عادت بفائدة على المواطنين وكانت كل ما يطرح عناوين ليس لها مضمون إيجابي، مضيفا ان المجلس الماضي ناقش الوثيقة الإصلاحية وتم وضع الملاحظات للتعديل عليها لكن الحكومة لم ترد عليها حتى الآن.
وهي ليست تشريعا أو قانونا يصوت عليه كما يروجون لذلك.
ومضى قائلا: أما ما يعني بمجال الخصخصة والأصوات التي اتهمت المجلس السابق ببيع البلد فلابد ان يعلم الجميع ان قانون الخصخصة صدر في ٢٠١٠ بمداولتين وان من قام بخصخصة محطات البنزين هي مجالس سابقة وليست مجلسنا، موضحا أن هناك ١٥ نائبا تقدموا لخصخصة مصافي النفط وان المجالس السابقة هي من باعت البلد وليس كما يقولون ان المجلس السابق هو من باعها ونحن مع خصخصة قطاع البريد أو الإدارات غير المربحة بالدولة.
وبين البراك انه يرفض وبشدة تحميل المواطن أي زيادة مالية، حيث إن رفع البنزين كان خلال الإجازة النيابية وان أي اتهامات كانت للمجلس السابق في غير محلها حيث لم يكن عند الإقرار سوى اجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع، مضيفا ان المجالس التي كانت في عهد المقاطعين كانت مليئة بقضايا الفساد وسرقة المال العام دون وجود أي حساب في حين ان المجلس السابق حول الكثير من القضايا للنيابة العامة وحصل على أحكام قضائية بشأنها.
وأكد البراك انه طالب بتحرير العديد من الأراضي وعلى رأسها جنوب عبدالله المبارك وتعديل التشريعات لخدمة القضية الإسكانية وإلزام الحكومة بتوزيع ١٢ ألف وحدة سكنية سنويا.
ودعا المنتخبين الى الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بالقوانين التي تم التصويت عليها لتنظيم العملية ومكافحة الاشاعات المتداولة عبر المواقع المختلفة.
وعن الحبس الاحتياطي أفاد بأنه قام بالتصويت عليه بناء على حاجتنا اليه في الوقت الحالي، لاسيما وأننا بحاجة إليه في القضايا الأمنية والجنائية مع الإبقاء على فقرة الجنح كما هي ومثل ما أقرت في قانون ٢٠١٠.
وفي السياق ذاته أوضح عضو حملة ناطر بيت بشار الاستاذ في كلمته خلال الندوة ان المرشح والنائب السابق محمد البراك ساهم بشكل مباشر في إقرار بعض القوانين والضغط في هذا الاتجاه، لاسيما ما يتعلق بأراضي جنوب عبدالله المبارك وقانون من باع بيته ومنع احتكار الأراضي في المناطق السكنية.
في حين أضاف رئيس لجنة المطلاع سباع الدوسري أن دور البراك كان واضحا وهو الوحيد الذي كان صادقا في وعوده واستقبل اللجان الإسكانية في ديوانه من أجل ازالة معوقات الأراضي الاسكانية الجديدة.