الغانم: من يجد القدرة على الترشح للرئاسة.. فهذا حقه

أسامة أبوالسعود - سلطان العبدان

وسط حضور حاشد داخل وخارج مقره الانتخابي بضاحية عبدالله السالم، وفي ندوته بعنوان «الحقيقة بلا قيود»، كشف رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم وثائق عن حملات موجهة ضده هدفها النيل منه والانتقاص من إنجازات مجلس 2013.
وقال الغانم: إن مجلس 2013 جاء في ظروف استثنائية بعد مجلسين مبطلين، مشددا على انه من الظلم اتهام المجلس بالخطأ والتقصير وهو الذي أقر 114 قانونا لمجرد الخطأ في قانون أو اثنين.

وزاد: من يجد في نفسه الرغبة والقدرة على الترشح لرئاسة المجلس فهذا حقه.

وتابع الغانم: مهمتنا في المستقبل أن نواجه التحديات الخطيرة التي تحدق بوطننا من خلال تمتين وحدتنا الوطنية وترسيخ الاستقرار السياسي، لافتا الى ان الله حبانا بسياسة حكيمة يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وعدّد الغانم إنجازات مجلس 2013، مؤكدا ان على رأس هذه الإنجازات تمكين الأفراد من اللجوء الى المحكمة الدستورية، ثم قانون مكافحة الفساد وقانون المشروعات الصغيرة وقانون التأمين الصحي للمتقاعدين.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أوضح رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم ان اختياره عنوان الندوة «الحقيقة بلا قيود» جاء لأنها تختلف عن الغبار السياسي المثار، وبعيدة عن المزايدات وتوجيه السهام.

وقال الغانم: أخاطب المنصفين من الشعب الكويتي، وأعلنها سلفا انني لا اخاطب المتربصين إنما من يسمع ويحكم ويقدر.

وتابع: استمعتم لندوات كثيرة والكل يطلق كلاما مرسلا، ولكن كيف نفرق بين الشعارات والحقائق.. وبين الغث والسمين، وحديثنا مدعم بالأرقام، وأي كلام مرسل ليس عليه دليل لا تأخذوه، لذلك فإنني أخاطب الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي.

وأورد الغانم جرداً لما انجزه المجلس السابق تشريعيا ورقابيا، وقال: أنتم الشعب مصدر السلطات، لذلك سأبين بالارقام والحقائق هذه الانجازات ولكم الحكم والتقدير.

واعتبر الغانم ان الانتخابات هي لصياغة المستقبل وليست للنبش في الماضي، ويجب ان نوضح الرؤى، وهذا استحقاق علي ان اجيب عن السؤال المتكرر في الدواوين والمساجد والملتقيات والتجمعات وهو لماذا الهجوم المنظم عليك، وطوال هذه الفترة انت ملتزم بأخلاق أهل الكويت؟ هناك شيء لا يخفى على الجميع، فكل مجلس يأتي في سياق وظروف تختلف عن المجلس الذي يسبقه، وهذا امر طبيعي، ومجلس ٢٠١٣ أتى في ظروف استثنائية غير اعتيادية بعد مجلسين مبطلين، وأنا لم أشارك في «المبطل الاول» لكنني لم أتطرق لأي أحد شارك سواء بالإساءة او التخطئة، فمن حق أي شخص ان يفخر بما انجز، ولكننا لم نسفه دورهم ولم نتمنَ لهم الفشل.

واضاف: احترمنا حكم «الدستورية» في ابطال المجلس الثاني، وشاركنا في الانتخابات، لكن بعض الأطراف كانت تتمنى ان يتعطل مجلس ٢٠١٣ ويفشل، وهي أمنية خاصة جاءت على حساب المصلحة العامة، مثنيا على من كان يعطي المشورة له طوال السنوات السابقة لتصويب الاخطاء.. «وهؤلاء تفكيرهم في مصلحة البلد ويهمهم الكويت لذلك أحييهم وأسجل احترامي لدورهم».

ودعا الغانم كل من يجد في نفسه القدرة والرغبة في الترشح لرئاسة المجلس الى ان يتقدم، فهذا حقه، لكن اريد ان نوجهكم الى ما مررنا به في ٢٠١٣ من هلع وفزع أصابا قلوب الكويتيين، وكان من اولى أولويات مجلس ٢٠١٣ ان يعيد الاستقرار السياسي للبلد لان الفوضى لا تؤدي الا للدمار وما لا تحمد عقباه.

وشدد الغانم على أنه لا احد له الحق في ان يعبث بالبلد وباستقراره ومن يختلف معي فإنه لا يريد استقرارا أو رئيسا يدافع عن الحق.

وأوضح ان هناك ١٤ قانونا شرعت في مجلس ٢٠١٣ وإذا شبهنا المجلس بمصنع فهو الأكثر انتاجا تشريعيا منذ عام 1963، لافتا إلى ان لجنة الاولويات كان لها دور في إقرار هذه القوانين بالتنسيق مع اللجان البرلمانية الأخرى.

وذكر الغانم ان هناك تشريعات مؤسسية وتشريعات اجتماعية واقتصادية، لافتا الى قانون تمكين الذهاب الى المحكمة الدستورية للأفراد حيث استطعنا اقراره في سابقة برلمانية على مدى المجالس النيابية.

وبين ان تمكين الفرد من الوصول الى «الدستورية» كان حلماً تحول الى واقع، مشيرا الى ان المجلس أقر قانون مكافحة الفساد بدلا من الشكوى من تفشيه دون إيجاد قانون يكافحه.

وقال: كان هناك قصور في ضبط ارتفاع الأسعار وإيقاف جشع بعض التجار لهذا سن مجلس 2013 قانون حماية المستهلك لمراقبة الأسعار ، كما تم اقرار قانون حقوق الإنسان وهو قانون راقٍ.

واستطرد الغانم: ان مجلس 2013 وضع حداً لسقف الأوامر التغييرية لكي لا تتضاعف أسعار المناقصات وأقر قانون المستثمر الأجنبي لجذب المستثمرين الأجانب دون الحاجة لوكيل محلي، نافيا الاتهام بإقرار قوانين للتجار.

كسر الاحتكار التجاريوأكد الغانم ان الاحتكار التجاري كسر لأول مرة من خلال مجلس 2013، مشيرا الى ان قانون الخصخصة الذي يفيد المواطن ويجعله شريكا وليس أجيرا في اي مشروع الـ «B.O.T» حيث يطرح لكل مواطن اسهما.

وأشار الى ان المجلس راعى حقوق المتقاعدين في إيجاد تأمين صحي وهذا إنجاز يحسب للمجلس حيث يغطي القانون 800 مرض.

وقال الغانم: المواطن عانى من الواسطة لذلك اصر المجلس على ان تكون لكل مواطن نهاية خدمة، كما تم اقرار قانون استقدام العمالة المنزلية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الكويتية.

وأشار الى قانون تعرفة الكهرباء والماء رافضا اتهام المجلس بزيادة سعر الكهرباء والماء على المواطنين، حيث تم استثناء السكن الخاص وكذلك في السكن التجاري بأن تكون الزيادة غير ربحية.

وبين أن قانون محكمة الأسرة وحماية الطفل وضع عقوبات صارمة لحماية الطفل، مشيرا الى انشاء هيئة الطرق وكذلك هيئة الاتصالات وقانون البلدية.

وشدد الغانم على ان رئاسة المجلس مهنة ثقيلة وصعبة فالكل يعلم ان مشاكلنا كثيرة ومن الصعب حل كل المشاكل بسرعة لأننا اذا سرنا على النهج السابق بأننا سنحل كل شيء في وقت واحد فلن نحل شيئا لهذا اتينا بنهج جديد وهو التركيز على قضية واحدة.

وقال الغانم: ركزنا على القضية الإسكانية التي اختارها الشعب وحددها في استبيان شعبي، واجتهد مجلس 2013 في وجود وزير اسكاني شاب الى جانب لجان ومؤسسات مجتمعية من الشباب بفزعة وعمل تطوعي مثل حملة «ناطر بيت».

وزاد الغانم: استطعنا ان ننجز في هذه القضية الشعبية لأننا كنا نعاني من ان الشاب حتى يؤمن سكنه يجب ان يكون مليونيرا، ولكن الآن نجحنا في هذه القضية ومستمرون الى ان نحلها كاملة، ونصل الى تقليل فترة الانتظار من 4 سنوات الى سنة واحدة عكس ما كانت في السابق (10 سنوات).

وخاطب الغانم الناخبين قائلا: اخاطب المنصف لا المتصيد فإن 114 قانونا من عمل بشر يصيب ويخطئ فما المشكلة اذا اخطأنا في قانون او قانونين كما حدث في قانون البصمة الوراثية؟ لماذا التركيز على خطأ المجلس ونقول بأنه لم يعمل شيئا، وقال: الحكم في النهاية لكم.

الجانب الرقابيوتطرق الغانم الى دور مجلس 2013 في الجانب الرقابي، متسائلا: ما المعايير؟ هل هي شكل النواب والرئيس؟ هل الشتائم والسباب ام هل كان المجلس القوي هو من يقدم استجوابات؟! مجيبا: رغم اختلافي مع هذا الرأي اقول ان اكثر مجلس قدمت فيه استجوابات هو مجلس 2013 حيث قدم فيه 23 استجوابا.

وزاد الغانم: الدور الرقابي ليس استعراضا، لكن في هذا الزمن طغى التفكير في الاستجوابات على حساب الاجيال المقبلة، واذا ما عدنا لمجلس الاباء المؤسسين فسنجد ان الاستجوابات لا تتعدى استجوابا أو استجوابين.

وقال اذا كانت الاستجوابات ينتج عنها استقالة وزراء فقد شهد هذا المجلس استقالة خمسة وزراء بسبب الاستجوابات.

ولفت الغانم الى ان الفصل في دستورية القوانين يكون من اختصاص المحكمة الدستورية التي تتولى الفصل في المنازعات الدستورية وهي من يقرر الدستورية من عدمها.

وتابع الغانم قائلا: المحكمة الدستورية هي من تقرر آلية استجواب رئيس الوزراء وليس رئيس مجلس الامة من يقرر ذلك، فهل يجوز ان يستجوب نائب وزير الكهرباء على خطأ طبي او وزير الاوقاف على مشكلة حدثت في مخفر؟! واضاف: قلنا من يريد تقديم استجواب فليلتزم بأحكام المحكمة الدستورية والجميع التزم بذلك، لافتا الى اجماع الخبراء الدستوريين على ان صحيفة الاستجواب اذا تضمنت مواضيع يسأل عنها رئيس الوزراء ومواضيع اخرى لا يسأل عنها فيجب ان تنقى صحيفة الاستجواب من المواد التي لا يختص بها رئيس الوزراء.

واستطرد قائلا: يجب تطبيق الدستور وتقويم الاعوجاج في المستقبل، بحيث تكون ملتزمة بالاسس الدستورية.

واشار الغانم الى انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة ما يؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح، فقد انخفضت اكثر من 50% وهذا هو المعيار، مبينا ان هناك احاديث بين المواطنين حول تفشي الفساد وهناك مادة تمنع ديوان المحاسبة من تحويل الفاسدين الى القضاء وتم تعديل المادة التي كانت معطلة لديوان المحاسبة ونتج عنها احالة موظفين الى المحاكم التأديبية واتمنى ان يستمر المجلس القادم في استعراض تقارير ديوان المحاسبة ومساءلة الحكومة على التقارير وأحلنا 23 تقريرا الى النيابة ابرزها القرض الروسي وستاد جابر وجسر جابر.

واشار الغانم الى مؤشر مدركات الفساد، قائلا: من المؤسف انه لا احد يشير التى تحسن مستوى الكويت من 67 الى 44.

وتحدث عن تعديل العديد من القوانين والتشريعات الرقابية ومنها انشاء هيئة مكافحة الفساد، وأكد ان البعض سأله عن الذين سرقوا البلد ويتمشون في لندن ولا نستطيع ان نعيدهم مجيبا باختصار شديد، الكويت غير موقعة على اتفاقية تبادل المجرمين، ولم تصدر احكام على هؤلاء السراق الا في اخر سنتين أو ثلاث وبالتالي لم يتم القبض عليهم.

واكد ان الحكومة وقعت اتفاقية مع لندن وأقول لسراق المال العام في لندن «دوركم جاي».

واضاف الغانم قائلا: يفترض ان يكون طرحنا في الندوات الانتخابية عن المستقبل، وسأتحدث عن ذلك بخطوط عامة أهمها الحفاظ على الاستقرار السياسي.

ودعا الى محاربة الفساد من خلال الاطر الدستورية وداخل قاعة عبدالله السالم وليس خارجها.

وتابع قائلا: يجب علينا مواجهة التحديات الامنية داخليا وخارجيا وقدرنا ان نكون جارا لدولة غير منضبطة ونقع في اقليم ملتهب، وهذا يحتاج الى روية وليس تهورا ومغامرات.

واضاف: حبانا الله بسياسة حكيمة يقودها صاحب السمو الامير ويجب ان نعي الاخطار ونواجهها بالوحدة الوطنية، وأكد ان المتربصين حاولوا التصيد بحادثة مسجد الامام الصادق والتي حولها صاحب السمو الامير والشعب الكويتي الى ملحمة وطنية واوصلنا رسالة للعالم اجمع.

وزاد بقوله: دول مجلس التعاون الخليجي هي العمق الاستراتيجي للكويت وعلاقتنا مع دول التعاون من أفضل ما يكون ويكفينا إشادة صاحب السمو.

تنويع مصادر الدخلولفت الغانم الى ان الكويت بلد نفطي وفي عام 1999 بلغت المبيعات 600 مليون دولار، والآن وصلت الى 6 مليارات دينار وعلينا ان ننوع من مصادر الدخل.

وأكد أهمية ان نوفر لكل شاب فرصة عمل لكسب لقمة العيش، مضيفا اننا نفتخر في مجلس 2013 بإقرار قانون المشروعات الصغيرة، وتلافينا الفشل في تطبيق القانون لأن الحكومة لم تعمل على تنفيذه بالطريقة الصحيحة، مشددا على انه اذا لم تكن هناك عملية اقتصادية صحيحة فلابد ان تكون هناك وظائف وايضا معالجة التركيبة السكانية من خلال تأهيل الكويتيين محل العمالة الوافدة.

وأعلن الغانم أنه لأول مرة كرئيس للمجلس السابق سأشارك بالمشاورات لتشكيل الحكومة، وضرورة إدخال فريق حكومة جديد من الشباب ممن حصل على الكثير من الجوائز العالمية.

وأثنى الغانم على الحضور ووجه الشكر لحملته الانتخابية، وقال انني أشكر كل صاحب كلمة جريئة وكل من غرد عني وكل من أنصفني ووقف دفاعا عني، وشكرا لكم وكثر الله خيركم.

وأضاف الغانم: لقد «صبرت كثيرا وهناك الكثير يعملون في حملة منظمة موجهة ضد مرزوق الغانم واقول ان كل من يعمل يخطئ ويصيب فهو بشر، وهناك الإشاعات التي تحرك في وسائل التواصل الاجتماعي وليس هدفهم إلا مرزوق الغانم وكذلك مرشحو حملتهم الانتخابية ليس هدفهم الحكومة والتنمية ولكن مرزوق الغانم.

وتابع: اتهموني بأنني مسؤول عن فساد أحد المشاريع ولماذا لم تذهب الى النيابة إلا في آخر أسبوع؟ وانا أقول انا اللي رحت مقدما بلاغا الى هيئة مكافحة الفساد.

وأؤكد انني لن أنجرف الى مستواهم فذهبت الى مكافحة الفساد وقلت ان أحد الأطراف يقول ان هناك شبهة فساد في احدى الندوات وأبلغت عن نفسي بالقانون الذي أقر في عهدي.

وأضاف الغانم: اذا كان هذا الأخ يعتقد انني راح أشتمه فهذا ليس من أخلاقي وليس من أخلاق أسرتك الفاضلة ولأجل عين تكرم ألف عين والأخ الفاضل مشاري العنجري الذي تعلمت منه الكثير ولم يتخل عني بالمشورة.

وانتقد الغانم من قاطع الانتخابات فمهمتهم تشويه صورة مرزوق الغانم ويروجون ان الوثيقة الاقتصادية ليست فيها تنمية أو مصلحة بلد.

وتابع قائلا: تبقون أهلي وربعي وأنصحكم نصيحة عن تجربة سابقة ان السباب ردا على من جاء بهذه الوثيقة بالقول «استح على وجهك».

وأضاف الغانم: قسما بالله شرف ما بعده ان اكون احد المساهمين في كشف هذا اللص وهناك فعلا عصابة، فهؤلاء هدفهم الحكم وهناك غرف عمليات تدار وسنكشف لكم ذلك أمام أعينكم وهذه أعمال فردية لا تمت بصلة لعوائل هؤلاء الأشخاص ولا إلى أهلهم ولا لأولادهم وبضعهم لهم قرابة بي.

واستعرض: المحادثات التي تمت فيما يسمى بقروب الفنطاس، مشيرا الى مضمونها الهادف الى تهديد القضاة، متسائلا: أليس هذا شرا أم لا؟ وكل هذا كان من غرفة عمليات أراد الله ان يكشفها، وانا لا أتكلم الآن عن أحكام قضائية والأمر أمام القضاء ولكن عن مخطط وغرفة عمليات وتزوير أوراق وفبركة أشرطة فكم من مبالغ دفعها وكم من أموال سيدفعها لشراء كراسي مجلس الأمة فهؤلاء طلاب حكم ونحن نواجههم لأن ضررهم على البلد كبير.

وأشار الغانم الى انها كلها غرفة عمليات وتوجيه لوسائل التواصل الاجتماعي، والشريط المزور عن محادثاتي مع الأعضاء جهزوا لكي يتم بثه قبل شهر 11 الماضي.

وأضاف: ودي اشوف وجوههم على هذه الأفعال فكل يوم كانوا يجهزون مقطعا مفبركا فلا خوف من الله ولا وازع ولا أخلاق.

وأضاف الغانم: كانوا يستهدفونني وليس والديّ ولا أسرتي بل كانوا يريدون راسي.

وتوجه الغانم لوالده قائلا: أقف أمامك واعتذر منك عن كل إساءة وجهت لك وأنا المستهدف وأنا افتخر بأنني من أسرة خرجت أبطالا وراسي هو المطلوب، ولكن لن أكون ولدك إذا خفت ودفنت راسي.

وأضاف الغانم قائلا: تعرفون الهجمة المنظمة من ناس محترفين في بث الإشاعات ولديهم حسابات كثيرة تستهدف الشرفاء وباتفاق مع مجاميع وسأثبت ذلك وكيف تدار الأمور.

واستعرض عددا من محادثات قروب الفنطاس دون ذكر الأسماء وما كان يستهدفه وأسرته من تجريح وتخطيط حيث تابع قائلا: «هل هكذا تدار الأمور ويضرب الشرفاء؟!.. حسافة يحدث هذا في الكويت، وللأسف فإن بعض الإعلاميين باعوا ضمائرهم ليكونوا أدوات ضمن هذا المخطط».

وحينما جاء ذكر أخيه خالد في احد الرسائل المستعرضة عبر الشاشات أمام الجمهور قال الغانم: «اخوي خالد اعتذر منك وانت على راسي وعضيدي».

وأشار الى تضمن بعض الرسائل تنسيقا مع القوى السياسية، مؤكدا ان الغالبية ممن خرجوا الى ساحة الإرادة ناس فيهم خير ولكن كان عليهم ان ينتبهوا فالموضوع كان وراءه مخطط.

وتابع قائلا: «يعتقدون انني يمكن ان أخاف من أحد غير الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أخاف إلا من الله وحده».