النملان: الوثيقة الاقتصادية ستزيد المواطنين أعباء والتجار ثراء

أكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة سالم النملان العازمي أن السيادة يجب أن تكون للشعب وليس رأس المال، مشيرا إلى ان الامر أصبح محل شك ويستحق الفزعة لإعادة الامور إلى نصابها، موضحا أن الوثيقة الاقتصادية تزيد التاجر ثراء والمواطنين أعباء، مشددا على أنه لم يعد هناك سقف بعد الذي حدث في الكويت فقد وصلنا إلى قمة الخضوع.

جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي نظمها مرشح الدائرة الخامسة سالم النملان العازمي في مقره بشمال الرقة وذلك بحضور النواب السابقين د. جمعان الحربش ومبارك الوعلان وعبد الرحمن العنجري ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ود. عادل الدمخي ود.عبدالهادي العجمي وبدر الداهوم وجمع كبير من ابناء الدائرة.

وقال إننا لن نمد يدنا للتعاون مع الحكومة إلا بعد تحقيق مطالب تشمل عودة الجناسي لمن سحبت منهم، ومحاسبة المتسببين في الأخطاء الطبية، وإلغاء الوثيقة الانتقامية التي مست جيب كل مواطن، مشيرا إلى انه في حال عدم التعاون في هذا الشأن فإنه سينزع الثقة من الحكومة وسيوجه جميع أدواته الدستورية لمواجهتها.

وبين أن الحكومة لم يبق شيء إلا فعلته، فهي تسجن مسلم البراك ويموت فلاح الصواغ بإهمال طبي وتشطب بدر الداهوم، فماذا بقي لكي تفعله، مشيرا إلى انه لا يصبر على أفعال الحكومة رجل فيه خير.

وذكر أنه اختار لحملته شعار «السيادة للأمة» لإيمانه بصدق هذا الشعار وضرورة تطبيقه، متسائلا هل هناك سيادة للأمة والشعب؟ أم استمرار سياسة التاجر ابن التاجر ابن التاجر، أم استمرار التستر على وزراء مثل العبيدي في قضايا الأخطاء الطبية، إضافة إلى تحديد مصيرنا كشعب وتكون السيادة لنا وتحديد مصيرهم كفئة فاسدة.

وبيّن أنه في ٢٠١٢ شرفني الله بالتعاون مع كتلة الأغلبية وفق الأولويات التي نضع خلالها ٢٧ قانونا شعبيا لهذا البلد، وراعينا فيها مصالح البلد والشعب، وليس مصلحة التاجر والشيخ والمتنفذ.

وأوضح أن ما حدث أن المجلس أبطل، وعادت الحكومة في مجلس المناديب وانقلبت على كل القوانين التي أقرت من الأغلبية، وزادت بضرب الناس في الشوارع والدواوين، وأطلقت القضايا الكيدية والتهم المعلبة ضد كل من خالفها وخالف نهجها، ثم بلغت أقصى من ذلك في اللجوء لسلاح الجنسية وإعدام المواطنة ضد من عارضها، وعندما لجأ المتضررون للقضاء قالوا له: اسمح لنا القضية سيادية.

وتساءل أي تعاون مع حكومة تخطف سعد العجمي وترميه خلف الحدود، وتسمح بهروب طبيب فلاح الصواغ، وتمنح المواطن ٧٥ لترا، موضحا أن هناك نوابا استقالوا من أجل شطب استجواب، وهناك مناديب لم يهزهم شطب مواطنة وعوائل بأكملها وإزهاق أرواح دون محاسبة.

وخاطب النملان الرئيس السابق للمجلس بقوله: إن التاريخ سيسجلك ليس باعتبارك رئيس مجلس الأمة بل باعتبارك كبير المناديب فقط، أنت قلت في يوم: لا كنت في بشت إن صرت شيطانا أخرس، وأقول: هناك نواب خونهم البشت، يا مرزوق أنت التاجر ابن التاجر ابن التاجر عنوان لمرحلة يجب أن تطوى.

من جهته قال النائب السابق د.جمعان الحربش إن سالم النملان سلك طريق الشرف والموقف الحر ولم يملأ حسابه البنكي بالملايين، مشيرا إلى اننا سنقلب الطاولة على من باع الشعب ليعلموا أن الشعب لا يباع ولا يشترى، وقد حكمت محكمة التمييز بوقف إعادة بدر الداهوم استنادا لقانون العزل السياسي الذي أقره مجلس المناديب، لقد أرادوا عزلنا سياسيا، ولذلك أناشد أهل الكويت أن نعزلهم شعبيا هم ومن صوت على هذا القانون.

وأضاف أن الخطير أنهم وضعوا القانون لعزل خصومهم، وعندما قلنا ذلك قال رئيس المجلس إن القانون لا يطبق بأثر رجعي وكذلك جاءت الفتوى والتشريع، ولكن الداخلية ضربت بقول الفتوى عرض الحائط، ونقول لهم: لن نيأس، وبإذن الله تعالى جلسة بدر الداهوم الخميس، ومن غير المقبول أن تؤخر، وبإذن الله سيعود.

وزاد بأن الكويت بحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال لأننا في مرحلة خطرة، فقد صرفوا على مناديبهم الملايين وسخروا الوزارات لينجحوهم ويسقطونا، لأنهم يريدون التحكم بمصائرنا ٤ سنوات قادمة، وقد قرأنا تصريحا للسفيرة الأميركية بأن الكويت لن تبقى بعد ٢٠٢٠ لأن القائمين عليها يتصرفون وكأنها دولة زائلة ويبددون ثرواتها، ونحن نقول لها: الكويت باقية بإذن الله وستبقى بالرجال الأخيار.

وأما النائب السابق مبارك الوعلان فقال: قبيلة العوازم أعطونا بعض الدرر والهدايا القيمة من الرجال والأحرار أمثال الصواغ والداهوم والنملان، ونحن أمام مفترق طرق، فلا تسلموا رقابكم لأشباه الرجال الذين أصدروا التشريعات في مجلس المناديب وصار الناس يدعون عليهم.

وأضاف أننا مستهدفون كلنا، ألم تسمعوا لمن قال إن البدو أكلونا، ألم تروا إلى الضباط الذين صرفت الدولة عليهم الملايين وأعادوهم إلى بيوتهم، فإما أن نرفع رؤوسنا فوق أو سيجعلونا أذلاء، فكم أزعجوا الناس بسحب الجنسيات، ولو طبقوا قوانين أخرى ماذا سيفعلون بنا؟.

ومن جهته قال بدر الداهوم: أنا مرشح مع وقف التنفيذ ببركة المناديب، فعزائي إن شطبوني هو أبو جراح، لأني جربته في ٢٠١٢ ولا يهتز له طرف في مواجهة حق وفي الوقوف في صف المواطن، وليس مندوب حزب الله الذي يدافع عن الخلية الإرهابية ولم يقف فيهم واحد يوقفه عند حده، أما رياض العدساني فيشطبون استجوابه.

وأضاف أن البلد يحتاج لنفضة وإلى إعادة ترتيب أوراق الناخبين، فنحن في وضع سيئ وأسوأ مجلس مر على تاريخ البلد، ولم نأت لهذا الكرسي لنكون في مجلس المناديب، بل تحملنا القضايا من أجل أن نقول كلمة الحق والوقوف في صف الشعب الكويتي.

وذكر: كيف نأمن على انفسنا في ظل وجود خلية تهرب وتخزن الأطنان من المتفجرات والذخائر، ولا أحد يتكلم ولا حتى رئيسهم أو باقي المناديب؟ كما أن الدين منتهك بسبب دخول بعض الزنادقة ولا أحد يدافع عن دينه وعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء سيكونون سببا في تدمير البلاد.

أما النائب السابق عبدالرحمن العنجري فقال: لقد فاجأتنا محكمة التمييز وصعقتنا بحكم بدر الداهوم، وكنا نعلم بأن هذا القانون كيدي ودبر بليل حالك، وكان أسرع قانون في العالم، فهل يعقل أن يقدم في نفس اليوم وتوافق عليه لجنة الداخلية وفي اليوم الثاني يوافق عليه وفي اليوم الثالث يقر؟!

وتساءل: لماذا التمييز في تطبيق القانون، فالقانون لا ينطبق على بدر الداهوم، والدستور واضح بأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، ولكن للأسف صدر الحكم ونحن نقول: بالرغم من احترامنا لأحكام السلطة القضائية، ولكن هذا لا يمنع من أن نبدي آراءنا، فالقضاء يجب ألا يكون بعيدا عن رقابة الرأي العام.

وتابع: كيف تتم إعادة قبيضة ومرتشين بشهادة البنوك التجارية- البنك الوطني وبيت التمويل- وباعترافات منهم بالمباحث وأمن الدولة، وفي ندواتهم؟ وكيف تتم مقارنتهم ببدر الداهوم؟ مشيرا إلى اننا مررنا بـ ٤ سنوات عجاف، ونحن نواجه السلطة بقضايا مثل التشكيك بالمواطنة وضرب الانتماءات واستخدام قانون الجنسية لإرهاب المواطنين.

وأضاف العنجري: قدمت بلاغا للنائب العام بالوثائق والمستندات، وهو موجه لأربع جهات.. مؤسسة الرعاية السكنية والشركة الإسبانية التي لا توجد لديها ترخيص وصاحبها مطلوب في الانتربول، فهل هناك فساد سياسي مثل هذا الفساد؟

وزاد بأنه في قضية التأمينات قدم في عضو مجلس الإدارة بلاغا للنائب العام مكونا من ١٢٠ مستندا وحسابات بنوك في سويسرا، فأعطوه وصلا، وبقي هذا البلاغ ٥ سنوات والرجل مستمر في الذهاب إلى التأمينات، ويدير ٣٠ مليار دينار، وعليه قضية في النيابة، ووزير المالية لم يقل له كلمة.

وبين: أما ما يتعلق بنا فلو غردنا تغريدة فإنهم يرفعون علينا شكوى ويرسلوننا إلى المباحث ثم النيابة، ثم القضاء خلال شهر، وذلك الرجل عليه قضية بقيمة ٣٥٠ مليون دولار ولم يقولوا له شيئا.

ثم تحدث عن الصوت الواحد فقال إنه يطبق مبدأ فرق تسد والسرطان السياسي، فهم لا يريدون الاصطفاف السياسي، ولا يريدون قوائم بفكر سياسي وبرامج واحدة، ولا يريدون أن تنتخب الناس البرامج، فهذه ثقافة العشرينيات وهذا الزمن ولى، ونحن حتى الآن مكانك راوح في الثقافة السياسية، داعيا إلى استئصاله في أول استحقاق سياسي.

ودعا إلى تشكيل وفد يتوجه إلى صاحب السمو ويبلغه بأن الصوت الواحد ينسف الوحدة ويتم تقديم ٣ اقتراحات: تجربة الأردن القائمة على الدائرة الواحدة، أو العودة إلى الكويت ١٠ دوائر و٥ أصوات، أو الاستماع إلى اقتراحات سموه.

واضاف أنه إذا أغلقت الأبواب بعد صبر أيوب، فيجب أن تخرج هذه المجموعة بمؤتمر صحافي توجهه للشعب الكويتي وتقول إننا أصحاب حق وحاولنا استئصال الورم السرطاني وهو الصوت الواحد ولم نستطع، وبالتالي يجب أن نحرك الشعب لإسقاط الحكومة.

أما د. عادل الدمخي فذكر أننا أمام تحديات خطيرة أمنية وأخطار خارجية وإقليمية وداخلية، فالصوت الواحد قسم المقسم وفتت المفتت، وبتنا نتكلم عن خلايا إرهابية وأخطار حقيقية، وللأسف يراهنون اليوم على قضية الأمن، من دون محاسبة الفاسد.

واضاف: اننا مقبلون على تحد تشريعي، فمجلس الأمة اليوم ليس الذي نعرفه، فقد غاب وضاع في جيب الحكومة، وكان بوابة مشرعة لما تريده الحكومة، وليس فيه رجل واحد يحاسب ويقول لماذا تضربون المواطن، ولماذا سحبتم جنسية البرغش وعائلته، والشمري والعوضي والمطيري، ولماذا سجنتم أبو حمود والشباب الوطني المخلص لوطنه، ولماذا أبعدتم سعد العجمي، وأقلتم الشباب من أعمالهم؟ ألا يوجد رجل يسأل فقط؟ لم نقل يحاسب أو يستجوب.

وتابع أن الحكومة كافأت أهل الكويت الذين وقفوا معها في الحلوة والمرة، فلديها صندوق سيادي فيه ٥٤٠ مليارا، وأرباحه في ٢٠١٥ بلغت ٢٦ مليارا، كافأتهم بأن مدت يدها على جيوبهم، وقد اطلعت على دراسة وزير المالية في ٢٠٠٥ وكانت توصي بخفض رواتب المتقاعدين ما يعني أنه لم يسلم أحد.

وبدوره ذكر مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري أنه إذا كان في رئاسة مجلس الأمة سلاح فلن نستخدم إلا سلاح الشرف والعزة والكرامة، ومع اختيار الأكفاء سيتطور البلد وسينتهي الفساد، فالحكومة لا تحترم القانون ولا الدستور ولا حقوق الشعب على مدار الـ ٢٥ سنة الماضية ولا تؤدي أعمالها بأمانة، وهذا كفيل بأن تجعل الناخبين والناخبات يختارون الأفضل.

وزاد أنهم حولوا الدولة من مؤسسات إلى عصابات تتحكم في مصائر الناس ومستقبل البلد، أما العلاج والتعليم والوظائف فهذه غصبا عليهم لأنها من فلوس الشعب وليس لهم منة، ونحن في بلد مؤسسات وليس في شركة خاصة تحكمها مجموعة خاصة.

وأشار إلى أن سكوتنا ليس خوفا، ولكنهم للأسف فسروه بأنه خوف، فنحن نتعامل معهم بالحكمة والموعظة والنصيحة ولا نضيع البلد من أجل غرور بعض من في الحكومة، لم يتركوا شيئا سيئا لم يفعلوه للشعب الكويتي، أما الأمن والرزق فهو من الله تعالى وليس منة منهم.

وأما أستاذ التاريخ في كلية الآداب في جامعة الكويت د. عبدالهادي العجمي فبين أن البلد لا يحتمل المجاملة.

وتساءل إذا كانت الخزينة مليئة فلماذا تسلبون الشعب الكويتي؟ ففلوسكم أكثر من فلوس دبي، وخبراتكم أكثر من خبرات أهل قطر، موضحا أن البلاد ليس في الحكومة فقط وإنما في النواب الذين اخترناهم، والكويت اليوم تطلب منكم أن تستخدموا سلاحكم لمنع الفساد وتقفوا بصدق أمام الصندوق.

بدوره ذكر مبارك المروي أن علينا كمواطنين أن نحسن الاختيار، وأن نضع إشارة على من يعمل ضد الشعب، وسالم النملان أفضل من يمثل قبيلتنا وبدر الداهوم أملنا فيه كبير، ومن يدفع نصف مليون دينار على إعلانات الشارع فسيأخذها بعد وصوله أضعافا مضاعفة.