- هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تغيير لكي تتوافق مع الوضع الجديد في المجتمع
فرج ناصر
طالب النائب والوزير السابق مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع الناخبين والناخبات بأن يراعوا متطلبات المرحلة لدى اختيارهم ممثليهم في مجلس الأمة المقبل وأن يؤثروا مصلحة الكويت على أي مصالح أخرى وينأوا بأنفسهم عن الانتماءات على اختلافها طائفية كانت أو مذهبية أو قبلية أو عائلية وضرورة اختيار المرشحين الأكفاء القادرين على خدمة الكويت والكويتيين.
ولفت الصانع، خلال ندوة نسائية في الشيراتون مساء أول من أمس، الى أنه تم إنجاز العديد من القوانين المهمة التي يعتبرها مبعث فخر ونقاطا مضيئة في حياته السياسية، منها قانون المعاملات الإلكترونية، ولجنة تنمية الموارد البشرية التي أنشئت في مجلس الأمة باقتراح منه، وتعد سابقة في تاريخ العمل البرلماني الكويتي.
ولفت الى تشريع قانون المعاملات الإلكترونية الذي شكل أرضية لإنشاء حكومة إلكترونية ذكية، لأننا كدولة مؤسسات لا يمكن أن ننشئ حكومة إلكترونية إلا من خلال هذا التشريع الذي يربط أجهزة الدولة وملفاتها، وكذلك الـ 18 شهرا قانون مكافأة نهاية الخدمة التي تعطيها الحكومة لجميع الموظفين، مشيرا إلى ان هناك 42 قطاعا من قطاعات الدولة هي التي كانت تستفيد من مكافأة نهاية الخدمة فقط، وبقية القطاعات لا تستفيد شيئا، وهذا يعني أن ثمة خللا في العدالة الوظيفية، وأن غالبية الموظفين سيتجهون إلى القطاعات الـ 42 لما فيها من امتيازات.
وقال الصانع: إننا نمر في هذه الأيام بمفصل مهم من مفاصل الحياة الديموقراطية في وطننا الغالي، وما أحوجنا اليوم إلى إعمار ضمائرنا والتفكير بعقول منفتحة وعدم الانجرار خلف العواطف والعصبيات التي أثبتت التجارب السابقة أنها لا توصلنا إلى ما نصبو إليه من وطن تتعزز فيه الحريات القائمة على أساس احترام الدستور وترسيخ دولة المؤسسات وفصل السلطات.
وأضاف ان الكويت لا تريد نائبا صامتا منزويا لا يقدم منجزات ورؤى وأفكارا، ولا نريد من يجر مجلس الأمة إلى منازعات وخلافات على مسائل هامشية لا تحمل أي قيمة وطنية، وكل غايتها الاستعراض وإعلاء الصوت للفت الأنظار، وفي المحصلة تكون النتيجة خطابا سياسيا منحدرا وجعجعة بلا طحن، لا أكثر ولا أقل، مشيرا إلى انه يجب ان تكون اعلاء الكويت وشعبها هم النائب الأول والاخير.
وطالب الصانع الحكومة بضرورة اصلاح وضع المرأة الكويتية والعمل على تطبيق قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بالشكل الذي يضمن لها وجودا فعليا في كل المواقع، مشيرا إلى ان هناك الكثير من القوانين التي تحتاج الى تغيير لكي تتوافق مع الوضع الجديد في المجتمع بعد، لأن المرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع ما يحتاج الى ان تلتزم الحكومة وأجهزتها التنفيذية التابعة لها بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة.
وشدد على ضرورة ايجاد قانون متكامل يشمل كل حقوق المرأة المدنية والاجتماعية ويضمن لها هذه الحقوق كونها تعاني الكثير من الظلم في العديد من الاجراءات والحقوق خاصة فيما يتعلق بحق تملك المنزل مع الاخ بعد وفاة الوالدين او توليها الوظائف الاشرافية والمراكز القيادية في الكثير من اجهزة الدولة والمساواة مع الرجل في القرض الاسكاني، الامر الذي يتطلب تشريع قوانين منصفة لها تضمن حصولها على كل حقوقها.
ولفت الصانع إلى ان المرأة الكويتية المتقاعدة التي تتقاضي معاشا من 400 إلى 500 دينار، فكيف تعيش بهم في ظل موجة الغلاء؟ لذا يجب على الحكومة أن تراعي هذا الفئة بزيادة معاشات هذه الفئة من الموطنين، وهذا ما سأسعى إليه في المرحلة المقبلة في المجلس القادم.
وتوعد ان يكون مستشفى جابر للكويتيين فقط، وتحت إدارة عالمية لتقديم خدمة ترقي بالمواطن الكويتي وفق الخدمات التي تقدم في افضل دول العالم، وكذلك يجب ان يكون لكل وافد تأمين صحي يعالج به على حساب التأمين وليس حساب الدولة، لأن أموال الدولة يجب ان تذهب إلى أبناء الوطن فقط.
وأوضح أنه رغم انه كان عضوا في الحكومة إلا أنه لم يوقع على وثيقة الاصلاح الاقتصادي لأنها غير واقعية وعلى الحكومة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بعيدا عن جيب المواطن.