عاشور لـ «الأنباء»: أتوقع مفاجآت عديدة في الانتخابات الحالية سببها الأهم زيادة البنزين ووثيقة الإصلاح

اجرى اللقاء: فرج ناصر

قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور إن مجلس 2013 أوله كانت إنجازات ولكن آخره نكسات تمثلت في إقرار قانون إعدام المسيئين الذي دبر جهارا نهارا من أجل منع النائب السابق مسلم البراك من الترشح مدى الحياة هو ومن يسير على دربه، لافتا إلى أن المواطنين ينبغي أن يكون لديهم وقفة مع المجلس المنحل وموقف قوي ضده.

وأضاف عاشور في لقاء خاص مع «الأنباء» أن على الناخب ألا يصوت لمن وافق على وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي وضعت من أجل القضاء على الطبقة الوسطى وإرهاق المواطن البسيط وزيادة الأعباء الملقاة على كاهله، وكذلك لا يعطي صوته لمن وافق على قانون حرمان المسيئين من الترشح، وتطرق إلى تدخل وزارة الداخلية لشطب مرشحين من السباق الانتخابي قائلا: إن هذا الشطب يعد تدخلا غير مقبول من الوزارة بغض النظر عن انعكاساته.

وقال عاشور إن الحديث عن رئاسة المجلس سابق لأوانه، مذكرا بأن رئيس مجلس الأمة الأسبق محمد العدساني خاض الانتخابات وهو ضامن لكرسي الرئاسة ولكن خسر المنصب، مؤكدا أن الحكومة الحالية غير مأسوف عليها بكل وزرائها، وفي حال وصوله إلى المجلس سيشكل كتلة شيعية وغير شيعية لأن قوة المجلس تقاس بالكتل وليس بالعمل الفردي. 

وإلى تفاصيل اللقاء:

بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية... كيف ترى هذا الفوز وانعكاساته على دول الخليج؟

٭ صراحة، أنا سعيد بفوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، فهو الأفضل والأحسن، لأن الديمقراطيين هم من قاموا بالربيع العربي، وهم من تسببوا في حدوث دمار بالدول العربية.

وما يحدث في ليبيا وسورية والعراق واليمن ولبنان نتيجة الإدارة الأميركية السابقة، التي كانت تريد الشر للمنطقة العربية، وهي التي خلقت لنا «داعش»، وأثارت الفتنة الطائفية والخلافات بين التوجهات بالدول العربية والإسلامية، واستمرار الديمقراطيين كان بمنزلة دمار للدول العربية.

تصريحات مثيرة

لكن هناك تخوفات من ترامب بسبب تصريحاته المثيرة؟

٭ لا نتوقع تعاطفا قويا من ترامب مع قضايانا العربية، لكن على الأقل الرجل كان واضحا وصريحا، والتعامل مع أمثاله أفضل من التعامل مع المراوغين والثعالب.

وأتمنى ان يترجم كلامه في حملته الانتخابية إلى أفعال، فهو ضد التنظيمات المتطرفة، وليس ضد الإسلام، وضد الإرهاب الذي يستغل الدين وليس ضد الإسلاميين.

وبالنسبة للعلاقات الأميركية- الخليجية بعد فوزه، أتوقع أن الفترة الأولى ستكون متوترة وعصيبة، وعلى دول الخليج أن تتدارك الوضع مبكرا، وألا يكون لديها عناد سياسي، وتنظر للمصلحة الخليجية سريعا، وعلينا أن نغير من سياستنا الداخلية والخارجية بما يتفق مع السياسة الجديدة.

تغيير السياسة

ما المقصود بتغيير السياسة... ما المطلوب؟

٭ الابتعاد عن بؤر التوتر، حيث يجب أن تبتعد دول الخليج عن سورية والعراق، ووقف الحرب في اليمن فورا، من أجل المصلحة الخليجية، وأي تعاطف مع «داعش» والإرهابيين والجماعات المتشددة يجب أن يتوقف، لان ذلك ستكون ضريبته عالية.

ويجب أن نذهب أكثر الى التسامح والى التعددية، وعلى دول الخليج أن تعيد النظر في المشاركة الشعبية، وآن الأوان أن تكون لدينا دساتير ملكية تحافظ على حكامنا وحكوماتنا، وتكون هناك مشاركة شعبية.

كيف ترى عدم وصول امرأة للبيت الأبيض حتى الآن؟

٭ المرأة قادمة لرئاسة أميركا، فهيلاري كلينتون وضعت الخطوة الاولى لمرحلة قادمة بوصول رئيسة الى البيت الأبيض، واستطلاعات الرأي كلها كانت تشير الى فوزها.

مجلس 2013

نعود إلى الشأن المحلي... ما تقييمك لمجلس 2013؟ ولماذا أنت دائم الهجوم عليه رغم أنك جزء منه؟

٭ أنا أقسّم المجلس إلى قسمين، الأول: في دوري انعقاده الأول والثاني، فقد حقق فيهما إنجازات بامتياز، وقوانين كانت حلما، مثل المحكمة الدستورية، والمقترح الذي تبنيته من المجالس السابقة وهو قانون نهاية الخدمة الذي سيستفيد منه 350 ألف موظف بالكويت، وحقق العدالة الغائبة في هذا الجانب.

واقر التأمين الصحي للمتقاعدين، الذي يستفيد منه 110 آلاف متقاعد، وقانون الصيدلة الذي أنصف كل الصيادلة الكويتيين، وقانون الطفل، ودعم الرياضة، وقانون المراقبين الماليين فكل ذلك إنجازات تسجل للمجلس.

أما القسم الثاني فيختص بالسنة الأخيرة من عمره، التي كان خلالها في انحدار شديد، بل في تراجع، وفي نكسة دستورية حتى في القوانين، فغير مقبول من مجلس أمة منتخب شعبيا أن يحرم المواطنين من حق الترشح والانتخاب كليا، ويغير الحبس الاحتياطي من 48 ساعة الى أربعة أيام، ويعطي حق تقييد حرية المواطن 21 يوما، فهذا تراجع في موضوع الحريات، فضلا عن قوانين الجرائم الالكترونية والإعلام الإلكتروني والنشر والمطبوعات، التي تعد محاولة لتقييد الحريات وتكميمها.

هناك ردة دستورية وتراجع في عامه الأخير، والحمد لله ما استمر وتم حله، لأنه لو استمر لحدثت كارثة في الحياة السياسية بالكويت.

بالنسبة لقانون منع المسيئين فإن الرأي الآخر يقول انه مهم ومن يعترض على منع المسيء للذات الإلهية فهذا شأنه؟

٭ الذي يتعرض للذات الإلهية أو الذات الأميرية يحال إلى القضاء وينال عقابه، لكن هل هناك ظاهرة للتعرض للذات الإلهية في الكويت والعياذ بالله، لاسيما أن أي قانون يأتي لمعالجة ظاهرة معينة، لم يشهد تاريخ الكويت تعرض أحد للذات الإلهية، فنحن بفضل الله بلد محافظ ومسلم.

الأصل في هذا القانون هو الحرمان، لاسيما أنه ينص على الحرمان مدى الحياة، بعدم ورود فقرة «إذا لم يرد إليه اعتباره»، ويجب أن نفرق بين الجريمة والعقوبة والحق الدستوري للناخب في اختيار من يمثله، فهذا القانون هو المسيء بحد ذاته.

هل ترى انه دبر بليل؟

٭ القانون دُبر جهاراً نهاراً، ومقدموه يفتخرون بذلك، وأطلب من الصحافة نشر أسماء مقدمي اقتراح منع المسيئين من الترشح للانتخابات، والذي تم بالتنسيق مع جهات تريد الضرر بالديموقراطية والكويت.

باعتبار انك كنت داخل المطبخ السياسي عند إقراره فما الهدف منه برأيك؟

٭ الهدف من إقرار هذا القانون حرمان مسلم البراك من الترشح للانتخابات مدى الحياة، ومن يسير في المستقبل على دربه.

ماذا عن قانون البصمة الوراثية؟

٭ عقب تصريح صاحب السمو أمير البلاد يفترض ألا نتحدث عنه، لأن القانون بموجب حديث سموه كأن لم يكن.

قانون البصمة الوراثية كانت مشكلته في قضايا الإرث والنسب والخلافات الأسرية، ويحق للقاضي طلب إجراء البصمة الوراثية، المشكلة تأتي في سرية المعلومات ومكان حفظها، وبالقانون تحفظ في وزارة الداخلية، الا توجد نسبة من التسريب؟ لدينا مشكلة في تسريب المعلومات بالكويت، وأغلبية المعلومات السرية موجودة على وسائل التواصل، ومن هنا تكمن مشكلة قانون البصمة الوراثية.

كيف ترى آراء الناخبين أثناء زيارتك للدواوين هذه الأيام بالنسبة للمجلس المنحل؟

٭ أعتقد أن الناس لديهم وقفة مع المجلس المنحل وموقفا قويا ضده، لأنه في السنة الأخيرة خيب آمال المواطنين ولم يقف مع حقوقهم، ووافق على مشروع إصلاح المسار الاقتصادي الذي سنتحدث عنه بالتفصيل، ولم يقف بقوة مع زيادة أسعار البنزين وطريقة معالجته كانت إهانة للمواطن، وهناك ردة فعل قوية ورغبة في التغيير واضحة، لأن 14% من المجلس السابق تم استبعادهم في الانتخابات الفرعية، وهو دليل على سخط الشارع على الأعضاء الذين خيبوا آمالهم بالمجلس السابق.

الاقتصاد الرأسمالي

هل ترى أن المجلس أخطأ حينما اهتم بملف الإصلاح الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط؟

٭ بحكم تخصصي في الاقتصاد، فإن الاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد كلي، وهناك طريقتان للإصلاح، إما أن تبدأ من القمة وتأتي للقاعدة أو تبدأ من القاعدة حتى تصل إلى القمة، والمشكلة أن الحكومة ذهبت الى القاعدة وهي جيب المواطن، والى أصحاب الدخول المحدودة، فلو بدأت من القمة لوضعت ضرائب على الشركات الرابحة، التي تستفيد من أملاك الدولة، وضريبة على أرباح البنوك، التي تتجاوز عشرات الملايين نتيجة الفوائد المركبة التي يضعونها على المواطن.

كان من المفترض إيقاف الهدر بالميزانية العامة للدولة، وهناك مصروفات ليس لها أول ولا آخر، وموضوع المساعدات والهبات كان يجب تجميدها وتذهب للميزانية العامة للدولة، لكن تذهب للأمور التي تمس أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، فهذا اكبر خطأ اقتصادي وسياسي قامت به الحكومة.

المجلس تم اختياره من الشعب، وكان يفترض ان يكون قريبا من المواطنين، لكن للأسف معظم أعضائه كانوا قريبين من الحكومة.

ملاحظات النواب

ماذا عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟

٭ وثيقة الإصلاح الاقتصادي عرضت على اللجنة المالية، وقدمت تقريرا للمجلس ووافقت عليه بالإجماع، واعترضت أنا و6 أعضاء على الوثيقة خلال الجلسة، لأن طريقتها بدأت بالمواطن وأصحاب الدخول المحدودة، لكن الرئيس أشار إلى أن تناقش مع قانون الكهرباء، وتذهب إلى اللجنة المالية متضمنة ملاحظات النواب خلال الجلسة، وتحال مباشرة من اللجنة المالية إلى الحكومة.

اعترضت على قانون الكهرباء وعلى الوثيقة، لكن الرئيس بالنهاية أخذ الموافقة العامة، وزيادة البنزين موجودة بالوثيقة، وضريبة القيمة المضافة موجودة أيضا بالوثيقة، والتي أعلنت الحكومة تطبيقها في 2018.

والوثيقة تحمل ما هو اخطر من ذلك، تخصيص 57 محطة وقود، وتخصيص بعض القطاعات بالصحة، والتربية مثل جامعة الشدادية، ومستشفى جابر، تخصيص إدارة المطار، وتخفيض دعم العمالة والدعومات بالبطاقة التموينية.

والآن أخذوا الضوء الأخضر من المجلس السابق، وهو ما جنى على المواطنين، ومن وافق على وثيقة الإصلاح لا يستحق تمثيل الشعب الكويتي، وإذا وصلت فسأعمل على إعادة النظر بالوثيقة، وإلغاء ما يضر بالمواطن، وسأعمل بالتعاون مع الزملاء الجدد على إلغاء قرار زيادة البنزين.

اعترضت ولم أحضر اجتماع مكتب المجلس، بسبب عدم الدعوة للجلسة الطارئة لمناقشة قرار زيادة البنزين، بعد أن علمت الحكومة أن أغلبية النواب كانوا مستعدين خلالها على إقرار ما هو ملزم للحكومة بإلغاء قرار زيادة البنزين، فتداركوا وتمت الدعوة إلى اجتماع مكتب المجلس، وهو اجتماع سري ولا أحد يعرف آراء النواب والحكومة، وبالتالي استسلم النواب لاقتراح الحكومة خلال هذا الاجتماع، وخرجوا باقتراح مهين للشعب الكويتي بصرف 75 لترا شهريا، وكانوا يعتقدون أن هذا انتصار «وزفوا البشرى للمواطنين»، ولما وجدوا ردة الفعل تداركوا الموضوع وتبرأوا، والشعب واع ويعرف من وافق ومن رفض.

هل تتوقع أن هناك مفاجآت في الانتخابات؟

٭ نعم أتوقع وجود مفاجآت، جزء منها يرجع الى زيادة أسعار البنزين ووثيقة الإصلاح الاقتصادي، ونسبة التغيير أكثر من 50%.

وموضوع رئاسة المجلس هل ترغب في الحديث عنه؟

٭ الموضوع سابق لأوانه، وان كانت الرئاسة موجودة من الآن، وتعتمد بالنهاية على نتائج الانتخابات، وبهذه المناسبة اذكر انه في انتخابات سابقة أيام الـ 25 دائرة، الرئيس الأسبق محمد العدساني كان رئيس مجلس وترشح في كيفان، وكان ضامنا الفوز برئاسة المجلس بحسب معلوماتي، إلا أنه لم ينجح في الانتخابات بدائرته، مع انه كان يضمن الرئاسة.

أداء الحكومة

تقييمك لأداء الحكومة... وما المطلوب؟

٭ الحكومة الحالية غير مأسوف عليها بكل وزرائها، ونتمنى أن تأتي حكومة جديدة، والرئيس لا نتدخل في اختياره لأنه من اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد، لكن أنصح رئيس الوزراء الذي سيكلف باختيار الفريق الوزاري الجديد أن يختار أسماء جديدة، فالحكومة كلها كانت مقصرة.

وما رأيك بتجربة الوزراء المنتخبين؟

٭ تجربة الوزراء النواب أثبتت فشلها منذ 1992، ويفترض أن يكون هناك محلل واحد فقط، فالنائب تم انتخابه ليكون ممثلا للشعب، لكن دستوريا يفترض أن من يتم اختياره وزيرا من النواب يؤخذ تعهد منه بعدم الترشح للانتخابات النيابية مجددا، حتى يبعد عن نفسه الضغوط النيابية وضغوط الناخبين والضغوط الاجتماعية وبذلك يبر بقسمه، ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق.

ونحن أمام اختبار اختيار ممثلي الأمة من الناخبين، ونتمنى ان تكون على أسس سليمة وواضحة، وأن يكون هناك مجلس قوي قريب من همومه ومشاكله، ويحقق المزيد من التعاون والإنجازات ونتجاوز هذه المرحلة الحساسة.

أداء النواب

ما تقييمك لأداء النواب الشيعة بالمجلس المنحل؟

٭ النواب الشيعة في مجلس 2013 لم يكونوا كتلة سياسية موحدة، فالتقييم يكون فرديا كل حسب أدائه واجتهاده، وهذا حال المجلس ككل، فسبب ضعفه عدم وجود كتل سياسية، وتقييم النواب الشيعة مثل النواب الآخرين لا يعملون بشكل جماعي، القضايا الخاصة بالطائفة لم نحقق الطموح الذي كان يتمناه المواطنون منا في المجلس السابق.

في حال وصولك الى المجلس ستسعى الى تشكيل كتلة شيعية؟

٭ كل مجلس أصل إليه أسعى الى تحقيق كتلة، سواء كتلة شيعية أو سياسية، لأنها تضيف للعمل السياسي وتقويه وتقوي البرلمان، وأنا مع إحياء الكتل بكل أنواعها، وكلما كانت اقرب لهموم المواطنين كان لها قوة وبصمات، وسأسعى لتشكيل كتلة شيعية وغير شيعية في مجلس 2016.

ماذا عن مشكلة الرياضة؟

٭ مشكلة الرياضة أطراف لا ترغب في حل المشكلة، والحكومة طرف بها، والدليل قيامها بحل الاتحاد واللجنة الأولمبية، وهي تعلم جيدا أن احد أسباب الإيقاف تدخل الحكومة في الرياضة، وكان يفترض عليها التعهد بعدم التدخل.

المساعدات الاجتماعية

كان لك تصريح بشأن المساعدات الاجتماعية فكيف ترى تعامل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح مع هذا الملف؟

٭ انظر الى وسائل التواصل الاجتماعي، والتصريحات والأسر، الكل يئن من الإجراءات التي تقوم بها الصبيح، وكان يفترض أن تكون اكثر مرونة، خاصة اننا في فترة انتقالية، وهذا التشدد في موضوع تحديث البيانات ووقف المساعدات مرفوض، ويجب أن تستمر المساعدات، ووقف المساعدات بهذه الحجة غير مقبول، فالناس لا تستطيع إيقاف معاش شهر واحد فكيف توقف مساعدات للأسر هي بالأساس محتاجة، ويجب أن تكون هناك وقفة، وطالبت رئيس الوزراء بإلغاء كل قراراتها الخاصة بالمساعدات.

وأستغرب شرطها أن يكون زوج الكويتية البدون معاقا حتى تصرف لها مساعدات، فالبدون يعمل مع كل قدراته ودخله الشهري يظل محدودا ولا يفي بمتطلباته، وقرار الوزيرة بمنزلة إعدام لها.

بالنهاية أقول إن الوزيرة قامت بعمل أضر بآلاف الأسر وظلمها، وأقول لها خافي الله في هذه الأسر، وإذا عندك قدرة اذهبي الى أصحاب العمل وتجار الإقامات، ودققي عليهم.

كنت رئيساً للجنة المرأة والأسرة... حدثنا عن إنجازاتها؟

٭ كنت أتمنى أن يكون بيننا نائبة حتى تترأس هذه اللجنة، لأنها الأقرب لقضايا المرأة، وأتمنى أن تصل الى المجلس المقبل، لكن عملنا جاهدين من اجل المرأة، أقررنا العديد من القوانين وعدلنا الكثير من قرارات الإسكان بالنسبة للمرأة الكويتية، سواء المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة والأرملة، بتحديد مساحة الشقة ومساواة القرض الى 70 ألف وإعطائها حقها بالسكن، وموضوع أبناء الكويتية سعينا ان يكون لهم الأولوية في التعيين بعد الكويتيين، وبذلنا جهدا لتحصل على حقها في المناصب القيادية.

وعملنا جاهدين على إبراز دور المرأة، وكانت اللجنة من اللجان النشطة في قضايا الأسرة، وقدمنا قانون الفحص ولم يأخذ موافقة المجلس للأسف، وأقررنا قانون حقوق الطفل وشاركنا بمحكمة الأسرة، وأتمنى مستقبلا ان ننجح في إلغاء التمييز ضد المرأة وأن نعمل على اقرار كل حقوقها، لاسيما المتعلقة بالتجنيس.

ما رؤيتك للمرحلة المقبلة في حال وصولك إلى المجلس؟

٭ وضعت أهدافا محددة أولها الإصلاح السياسي، ومدخله موضوع العملية الانتخابية ومنها التصويت، وأذهب الى تعديل النظام الانتخابي الى صوتين، وتعديل الدوائر، بما يحقق العدالة، وإذا لم أجد موافقة على تعديل الدوائر، فسأكتفي بإقرار الصوتين.

وسأعمل على إنشاء هيئة تعنى بالعملية الانتخابية، فلا يجوز لوزارة الداخلية شطب مرشحين، فهو تدخل سافر بالعملية الانتخابية، والمسؤول عن العملية الانتخابية وزارة العدل، والداخلية فقط تحافظ على الأمن، لكن من لا تنطبق عليه الشروط يذهب الى القضاء، والداخلية بموجب القانون الحالي مسؤولة فقط عن تسجيل المرشحين لا شطبهم، وشطبها لمرشحين هو في حد ذاته تدخل بالانتخابات بغض النظر عن أهدافه، سواء كان ايجابيا أو سلبيا.

القضاء

بالنهاية القضاء هو من يفصل؟

٭ صحيح، لكن هو تدخل ويعوق عمل البعض، واحيانا يكون الشطب لإبراز المرشح، وبعضها يكون مع المرشحين، وبعضها يكون ضدهم.

ود.عبدالحميد دشتي مستهدف داخليا وخارجيا ويدفع ضريبة الرأي الحر وضريبة رأي لم نألفه بالمنطقة، وعلينا تقبل الرأي الآخر حتى ان كان حادا، وقد قدمت اقتراحا بقانون بعدم جوازية إصدار أحكام بالحبس في قضايا الرأي، والاكتفاء بالغرامة المالية، وأقول عندنا سجناء سياسيون في الكويت.

رسالتك للناخبين؟

٭ ثقتنا كبيرة بالناخبين ويعرفون من كان مع المواطنين حاملا لمشاكلهم وهمومهم، ومن كان قريبا من الحكومة ومن التوجه الحكومي، وقد آن الأوان ليكون الاختيار السليم الذي بعد المصلحة العامة والرؤية المستقبلية لاستقرار أكثر وتنمية، لنرفع مستوى معيشة المواطن والمقيم، وهذه مسؤولية المواطن، ويوم 26 نوفمبر هو يوم الحساب.

وثقتي كبيرة في اختياراتهم، على المستوى الشخصي حاولت بكل جهدي أن اكون قريبا من المواطن، وقد قدمت اقتراحات بقوانين ترفع من مستوى معيشته، حققت بعض الشيء وبعضه لم يتحقق وألتمس منهم العذر إذا لم اكن عند حسن ظنهم.