الكندري: السياسة العامة للدولة سبب تراجع الكويت في المراكز الاقتصادية والصحية والتعليمية

عاطف رمضان

قال نواب سابقون في ندوة «القرار.. لكم» التي عقدها مرشح الدائرة الخامسة يوسف يعقوب الكندري، ان مجلس الأمة المنحل أصدر قوانين أضرت بمصلحة المواطنين وباتت الدولة مختطفة من قبل البعض وطغت المصالح الخاصة على مصلحة الكويت، وشارك في هذه الندوة النواب السابقون «شعيب المويزري وعبدالرحمن العنجري ومحمد الدلال ود.عادل الدمخي».

واتفق المشاركون في الندوة على أن معادلة الاستقرار تحتاج إلى صوت الإصلاح، وأن الإدارة السيئة لا تملك القدرة على محاسبة الفاسدين.

وأشار البعض إلى ان توفير الحماية للفاسدين بات واضحا خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بضرورة تحمل الأمانة من خلال كيفية الحفاظ على أموال البلد.

وأوضح البعض ان كافة جهات الدولة كانت تعيش في حالة عدم توازن بسبب عدم احترام الدستور من قبل السلطة التنفيذية حتى وصلنا للمرحلة الأسوأ، ما جعل الدولة متخلفة في العديد من المجالات وأن بعض دول العالم الثالث التي تتلقى المساعدات من الكويت أصبحت أفضل منا صحيا.

وذكر البعض أنه من الضروري اختيار رجال دولة لا يبحثون عن مكتسبات مالية او شخصية لادارة المرحلة المقبلة من خلال وحدة الشعب وتكاتفه لتقوية الجبهة الداخلية.

وفيما يلي التفاصيل:

قال مرشح الدائرة الخامسة يوسف يعقوب الكندري ان الكويت تعيش مرحلة صعبة تجردت فيها الحكومة من كل الاعتبارات، من خلال مجلس المناديب الذي اضر بمصلحة المواطنين.

وأضاف الكندري ان هناك قوانين أقرها مجلس المناديب كالبصمة الوراثية والوثيقة الاقتصادية وسلب جيب المواطن حتى وصلنا الى عملية سحب الجناسي.

وأشار الى ان الجميع اصبح اليوم معارضا للسياسة العامة للدولة بسبب تراجع الكويت في المراكز الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، ناهيك عن التحذير من أزمة اقتصادية مقبلة، وفي الجانب الآخر تستمر الهبات بالمليارات لبعض الدول.

وأكد الكندري أن السيادة للشعب ولهذا نريد ان يكون الغد افضل ضد هذا النهج القمعي الذي تمارسه الحكومة ضد معارضيها في الرأي الذين ملأوا السجون، والكثير لايزال ينتظر.

وقال ان الدستور ينص على نبذ العنصرية، في حين نرى الخرق الكامل من قبل الحكومة.

ووجه الكندري رسالة الى ابناء الدائرة الخامسة قائلا: لقد اخترتموني وحملتموني أمانة أصواتكم، اعاهدكم بانني لن اصوت في رئاسة المجلس المقبل الى مرزوق الغانم.

من جانبه، اشار النائب السابق عبدالرحمن العنجري الى قانون الاعدام السياسي الذي تمت الموافقة عليه في يوم واحد ليخرج لنا كأسرع قانون في العالم الأمر الذي لاقى رفضا شعبيا كاملا لأنه استهدف رموزا باسم المعارضة.

وأضاف ان المادة رقم ١٧٩ من القانون الكويتي تنص على انه لا يسري العمل بالقانون الا من تاريخ صدوره ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وما حدث للأخ بدر الداهوم مجحف وغير عادل.

واستغرب من شطب المرشحين في حين قامت الحكومة بإعادة القبيضة في نفس يوم شطبهم.

وقال ان المصالح الخاصة طغت على مصلحة الكويت، وهذا امر مؤسف، لأنه في مثل هذه الحالة ستضيع الكويت.

وأشار الى ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدير اليوم أكثر من ٣٠ مليون دينار، الامر الذي يتطلب رقابة كاملة على هذه الاموال حتى نحفظها من ايدي العبث ولهذا فالوضع خطير لان البرلمان المنحل كان تعيسا.

أما النائب السابق محمد الدلال فقال ان الدائرة الخامسة فقدت الاخ فلاح الصواغ وافتقدت دوره في محاربة الفساد ولهذا نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

وأضاف ان قرار الشطب سيجري على العشرة مرشحين، مشيرا الى ان ذلك أمر غريب لأن المحكمة لن تعقد جلساتها خلال الايام القليلة المتبقية ولهذا نأمل ان يقول القضاء كلمته النهائية قبل يوم الاقتراع حتى يسمح لهم بدخول الانتخابات بالرغم من احترامنا للقضاء وأحكامه.

وأوضح ان هناك مؤامرة على الديموقراطية الكويتية من خلال محاولة تكفير الناس بهذه الديموقراطية من خلال كثرة المشاركة في العملية الانتخابية.

ودعا الدلال القضاء الى سرعة البت في قضية الشطب قبل يوم ٢٦ نوفمبر الجاري حتى يكون هناك شيء من العدل والعدالة لكي لا يعم الفساد بين الناس.

وقال ان الكويت تعاني من الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة ويوم ٢٦ نوفمبر هو يوم مواجهة الفساد وكلي تفاؤل بالشعب الكويتي الذي سيقول كلمته في يوم الاقتراع حتى نحاول حفظ بلدنا في ظل الاوضاع السيئة المحيطة.

من جانبه، قال النائب السابق د.عادل الدمخي ان المعركة التي يجب أن نديرها اليوم تحتاج الى وعي لمواجهة هذه الادارة السيئة التي لم تحسن ادارة البلد.

وذكر ان المرحلة المقبلة تحتاج الى رجال يواجهون الفساد، مبينا ان الادارة والتحديات الامنية الداخلية والتقلبات الاقليمية في دول الجوار تحتم ذلك.

وبين ان معادلة الاستقرار تحتاج الى صوت الإصلاح فلا تسمحوا لاحد بان يستغل الوضع ويمرر الكذبة الكبرى، بان المرحلة لا تحتاج المواجهة.

ومضى قائلا: نحن قادمون للإصلاح، ولا شيء غير الإصلاح، ولن نكون انبطاحيين أمام من لا يملكون القدرة على محاسبة فاسد واحد بل كانوا يوفرون لهم الحماية وهذا يدل على انهم شركاء معهم، فهم الراشي والمرتشي، وهذا يعني انهم غير مؤتمنين على أموال البلد.

من جانبه، قال النائب السابق شعيب المويزري ان الدولة وكافة جهاتها تعيش في حالة عدم التوازن بسبب عدم احترام الدستور من قبل السلطة التنفيذية، حتى وصلنا للمرحلة الأسوأ.

وأضاف ان الدولة باتت متخلفة في كل المجالات حتى دول العالم الثالث التي تتلقى المساعدات من الكويت اصبحت افضل منا صحيا ولهذا نامل من الشعب الكويتي ان يختار القوي الأمين في يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦.

وطالب المويزري باختيار رجال دولة لا يبحثون عن مكتسبات مالية او شخصية لإدارة المرحلة المقبلة حتى نتقدم الى الامام من خلال وحدة الشعب وتكاتفه حتى نقوي الجبهة الداخلية.

وقال ان الامانة كبيرة وسيسألكم عنها الله عز وجل حتى نتصدى لكل فاسد مهما كبر مسماه او منصبه، معربا عن امله ان يوفق الله عز وجل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاختيار رجال دولة.