أكد عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الأولى لانتخابات أمة 2016 أنه سيبذل قصارى جهده في تقديم كل الاقتراحات بقوانين التي تحتاج اليها المرأة الكويتية والدفع بكل قوة لإقرارها بكل السبل والطرق المتاحة دستوريا وقانونيا، مشيرا إلى أن كل القوانين التي تقدم بها في المجلس الماضي كانت للمرأة فيها الحصة الكبرى مثل قانون التأمينات الاجتماعية وسن التقاعد وغيرهما.
وأضاف العوضي أنه لمس حاجة ملحة من قبل النساء الكويتيات في موضوع إقامة ابن الكويتية من أب غير كويتي الذي لا يمكن أن تكون إقامته على إقامة أمه، مؤكدا أن هذا المطلب المحق هو أقل ما يمكن عمله كخطوة أولى نحو إعطاء ابن الكويتية الجنسية الكاملة على جنسية أمه باعتبارها مواطنا كويتيا له الحق الدستوري مثل الرجل دون أي تفريق أو تمييز، مؤكدا أنه أول اقتراح بقانون سيتقدم به سيكون بهذا الخصوص في حال فوزه بمقعد البرلمان، مشددا على ضرورة خروج الكويت من قائمة الـ 27 وهي الدول التي تمنع المرأة من حق إعطاء جنسيتها لأولادها من بين 195 دولة حول العالم.
وأشار العوضي إلى أنه سوف يقوم بالحشد النيابي والشعبي والقانوني والدستوري للضغط بكل الإمكانات مع إشراك وسائل الإعلام والفعاليات الاجتماعية والسياسية وغيرها لتكون بمنزلة أدوات ضغط لتحقيق القانون وإقراره، مؤكدا أن هذا الكلام لا يندرج تحت إطار التكسب الانتخابي بأي شكل من الأشكال لأنه قناعة شخصية بوجوب إحقاق الحق بكل قوة وإصرار، مشددا على بقاء ابن الكويتية بإقامة عمل أو غيرها من الإقامات ومعاملته كالأجنبي على الرغم من أن أمه كويتية أمر غير مقبول يحز في النفس ولا يعبر عن الاحترام الكبير الذي يكنه المجتمع الكويتي للمرأة الكويتية.
كما بين العوضي أن هذا القانون ليس الوحيد الذي تحتاج اليه المرأة الكويتية بصفة عاجلة وملحة وضرورية، حيث إن المرأة تعاني كثيرا من المشاكل في تحصيل حقوق واجبة لها في الدستور، مشددا على أن التنفيذ الصحيح للدستور يمكن أن يلغي كل هذه المشاكل التي خلقتها القوانين والقرارات وخالفت الدستور في ذلك.
وتناول العوضي عددا من المشاكل التي تعاني منها المرأة والتي تحتاج إلى قوانين جديدة وحديثة مثل قانون التأمينات الاجتماعية وتحديد سن التقاعد ليصبح مقترنا بسنوات الخدمة وليس بالسن على أن تكون مدة الخدمة 15 سنة كحد أدنى وذلك للمرأة المتزوجة بأولاد والأرملة بأولاد والمطلقة بأولاد، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تعطي تقاعدا كاملا للموظفة وعندها طفلان، وإذا أصبح لديها ثلاثة أطفال يمكن أن تعطى تقاعدا كاملا للزوج أيضا ليساعد زوجته في تربية الأطفال باعتبار أنهم عماد المستقبل ونواته.
كما تناول العوضي عدة قضايا أخرى سيعمل عليها في حال فوزه بكرسي البرلمان مثل إلغاء التمييز في القانون بينها وبين الرجل ليتطابق القانون مع الدستور ويعود الفرع إلى الأصل مثل علاوة الأبناء التي تحق للرجل ولا تحق للمرأة وحق السكن في حال عدم الزواج وحق القرض الإسكاني وكثير من الحقوق لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير كويتي مثل العلاج والتعليم والجنسية والتوظيف وغيرها.
وختم العوضي مؤكدا أنه سينطلق من قناعات وطنية كبرى بأن المرأة مواطن أساسي وغير منقوص كما أكد الدستور، ويجب أن تتم معاملتها على هذا الأساس، وإلا فإن الخط سيبقى أعوج وسيزداد الاعوجاج، مناشدا الناخبات بالتصويت لمن يرون فيه النية الصادقة للعمل، والشخص الذي عمل فعلا، والشخص الذي يسمع ليفهم ويتفهم.