Note: English translation is not 100% accurate
في ندوة أقامها في ديوانه بالعمرية مساء أمس الأول
مبارك الخرينج: سأكون جندياً في خدمة الكويت وسأسعى لتعزيز الوحدة الوطنية
29 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء








أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مبارك الخرينج ان الحكم الذي صدر بعد عودة بعض المشطوبين من المرشحين هو عنوان الحقيقة، موضحا غرابة تصنيف بعض القضايا العادية ووصفها كمسيئة للسمعة، مؤكدا انه ليس بالضرورة ان تكون الجناية جريمة.
وقال الخرينج في ندوته التي أقامها في ديوانية الخرينج بالعمرية تحت عنوان «الحكم عنوان الحقيقة» مساء أول من أمس، «إننا نحترم ونقدر اعضاء اللجنة العليا للانتخابات»، موضحا ان قرارهم بشطب المرشحين يعد قرارا إداريا وليس قانونيا وكل ما اقر منهم هي اجتهادات، مؤكدا ان يوم قرار اللجنة بشطب الـ 38 مرشحا كان يوم مفاجآت.
وناشد الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى ضرورة الالتفات الى مصلحة البلد في شتى الأمور، متمنيا ان تكون المرحلة المقبلة في عمر الكويت مزدهرة في شتى المجالات.
وتقدم الخرينج بالشكر للقضاء النزيه الذي أحق الحق،والذي أنصفنا عندما لجأ المشطوبون له، كذلك الى كل الحضور الذين حضروا الندوة وباركوا له بانتصار القضاء له وعودته مرشحا يمثلهم بالدائرة.
وأوضح ان وصف (سيئ السمعة) يعد كلمة كبيرة وليست بسيطة، مؤكدا ان مثل هذه القضايا الموصفة بشطبنا اذا قررت شطبنا ما راح تلقون احدا يترشح، موضحا ان القضاء قال كلمته وأنصفنا، مضيفا ان أملنا كبير في حكم الاستئناف ان يؤكد على الحكم الأولي، وأشار الخرينج الى ضرورة المحافظة على الدستور والثوابت الوطنية والمكتسبات الشعبية، مبينا أهمية دعم كل المشاريع التي تهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية.
وبين انه لابد من المحافظة على الثوابت الاسلامية التي ترسخ العادات والتقاليد الكويتية، لاسيما الاهتمام بالقوانين الاقتصادية والنظم العالمية التي تحافظ على استمرار الاقتصاد الوطني.
وأكد سعيه لتبني إسقاط القروض وجدولة الديون، ودعم صندوق واحتياطي الاجيال المقبلة، مشيرا الى جدية تطوير آلية التعليم ودعم المعلمين والكوادر التعليمية.
وأضاف انه لابد من ايجاد حلول جذرية لمشكلة الاسكان التي يعاني منها المواطنون، لاسيما ايجاد حلول جدية لقضية البدون وتجنيس حملة احصاء 1965 والمشاركين في الحروب العربية 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت وأبناء الكويتيات.
وأشار الى ان بعض كبار السن من منتسبي وزارة الدفاع من البدون لم يتم التجديد لهم حتى الآن بحجج مرضية مثل السكري والضغط ومضى لهم شهران لم يستلموا رواتبهم، متمنيا ان يتم حل مشكلتهم بأسرع وقت وإنصافهم من قبل وزير الدفاع.
وزاد الخرينج الى إقرار التأمين الصحي لرجال القضاء، مفيدا الى قبول أبناء الكويتيات المتزوجات من بدون في السلك العسكري (الدفاع) وفي الداخلية وكذلك الوظائف الحكومية الأخرى.
وشدد الخرينج على ضرورة وضع خطة إستراتيجية شاملة للقضاء على زحمة المرور وتوسيع الطرق والشوارع، منوها الى أهمية علاج أقرباء الدرجة الاولى للعاملين في وزارة الدفاع سواء كانوا على رأس عملهم او المتقاعدون وكذلك العاملون في وزارة الداخلية والحرس الوطني وتكون القوانين واحدة.
ودعا الى إنصاف المتقاعدين ودعم كل المشاريع التي تساهم في خدمتهم، مطالبا المحافظة على امن الوطن من خلال فرض هيبة القانون ولكن من دون تعسف.
وشدد الخرينج على تطوير الخدمات في مختلف قطاعات الدولة وإعداد خطة في تأهيل وترميم الوزارات الحكومية التي تعاني من الاهمال، مطالبا بالاهتمام بالرياضة ودعم الشباب للانضمام في الالعاب المختلفة وحصولهم على التفرغ الرياضي بكل يسر وسهولة.
وتمنى ان يتم زيادة مخصصات المرضى المبتعثين على حساب الدولة وتشمل الزيادة ايضا للمرافقين معهم، منوها الى ضرورة تطوير الخدمات الصحية في كل محافظات الكويت من بناء المستشفيات الجديدة في محافظتي الفروانية والجهراء.
وطالب وزير الصحة ان يحذو حذو وزيري الدفاع والداخلية في السماح للمرضى على حساب وزارة الصحة في ابتعاث المرضى المصابين بمرض السرطان، مطالبا بأن تكون هناك عدالة بهذا الخصوص، موضحا ان هناك تمايزا في هذا الشأن.
ودعا الخرينج الى ضرورة ايجاد حلول للعمالة الوافدة التي تعتبر قنبلة موقوتة وايجاد حلول مناسبة للتركيبة السكانية، مشيرا الى أهمية دعم الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتأمين قوانين من اجل استقرارهم بالعمل، ايضا دعم كل ما يصب في خدمة الكويت والكويتيين.
وأوضح انه في حال حالفه الحظ ونجح في هذه الانتخابات سيسعى الى معالجة جميع هذه الامور وغيرها من المشاكل والهموم، مؤكدا ان البلد فيها موارد خير وبركة، موضحا انه سيكون جنديا للكويت ولأهلها وان يخدم الصغير قبل الكبير والمواطن والوافد.
وزاد انه ليس ضد الحراك الشبابي وهو معه خصوصا ما يصب في اي قضية مهمة، لكن لا يكون الحراك ضد القانون أو الاطر الدستورية.
وتساءل «هل الشطب كان لأمر منسي دون قصد ولا يوجد أساس لارتكاب هذه المخالفات، متسائلا إن كان رئيس الوزراء السابق قد عرض على النيابة، فهل هو الآن سيئ سمعة».