48 ساعة للفصل في تظلم المحبوسين احتياطياً

مريم بندق فيما يبدأ غدا الجمعة الصمت الانتخابي إعلانيا وخبريا ودعائيا والذي يستمر طوال السبت، اعتمد مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بإجراء تعديلات مفصلية على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. وأوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التعديلات جاءت بصورة تحقق العدالة وتؤمن إجراءات جديدة لتحقيق أقصى ضمانات للمتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق، وكشفت المصادر ان المجلس قرر إحالتها الى مجلس الأمة الجديد بصفة الاستعجال. وأعلنت المصادر ان من أهم التعديلات التي تمت تخفيض مدة الحبس الاحتياطي الى اسبوعين بدلا من 3 أسابيع، الى جانب استحداث فقرة تنص على جواز تظلم المحبوسين على ذمة التحقيق (احتياطيا) أمام المحكمة على ان تفصل المحكمة في التظلم خلال 48 ساعة فقط من تقديمه وفي حالة رفض التظلم تذكر اسباب الرفض، الى جانب بعض التعديلات التي تضمن حقوق المتهمين المحبوسين احتياطيا. هذا، وقررت الحكومة سحب 23 قانونا ومرسوما كانت قد تقدمت بها الى مجلس 2009 الذي أصدر صاحب السمو الأمير مرسوما مسببا بحله في اكتوبر الماضي، في قضايا الميزانيات و«الكويتية» والذمة المالية ومكافحة الفساد والتعديلات الرياضية وغيرها من الموضوعات التي تم الفصل فيها بمراسيم ضرورة أو تلك التي ترغب الحكومة في إجراء تعديلات عليها. وبحسب المصادر فإن اجتماع أمس هو الاجتماع الأخير على ان تقدم الحكومة استقالتها الأحد المقبل، وان كان ذلك لا يمنع من الدعوة الى اجتماع استثنائي آخر اذا استجد ما يستدعي ذلك. إلى ذلك، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق على شمول أصحاب المعاشات الاستثنائية بزيادة الـ 12.5% بأثر رجعي من ابريل الماضي وذلك استنادا إلى قرار سابق للمجلس شمل الموظفين في القطاعين العام والخاص بنسبة 25% ولأصحاب المعاشات الاعتيادية 12.5%.