ذكرى الرشيدي: الكويت تستحق منا الغالي والنفيس لدفعها إلى مصاف الدول المتقدمة

أحمد يوسف قالت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي ان مشاركتها في هذه الانتخابات جاءت بقناعة شخصية ودعم وتأييد من قبل قواعدها الانتخابية مؤكدين لها أن المقاطعة ليست الحل لعلاج هذه الأزمة السياسية بل يأتي الحل بالتشريع من داخل قبة عبدالله السالم مما يوجب علينا المشاركة من أجل الإصلاح. وأكدت ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن اختيار الناخب للمرشح الكفء بحد ذاته مقاطعة للفساد. جاء ذلك خلال استقبالها لناخبيها في الدائرة الرابعة في مقرها الانتخابي الكائن في منطقة الرحاب بحضور عدد من مشايخ القبائل ومرشحين وناشطين في دوائر أخرى بالإضافة إلى ممثلي السفارة البريطانية. وقالت الرشيدي في كلمة لها أمام الحضور: «هذه المرة الرابعة التي أخوض فيها الانتخابات وأنا على علم ويقين أن هناك من يبحث عن الأفضل للكويت التي تستحق منا الغالي والنفيس من أجل دفعها إلى صف الدول المتقدمة»، رافضة عملية التشكيك في الولاء لهذا الوطن من قبل المشاركين والمقاطعين وتبادل الاتهامات التي تكرس التعصب والخلافات وشق الوحدة الوطنية، وطالبت أبناء دائرتها بدعمها من خلال صناديق الاقتراع وعدم التخلي عنها في هذا المعترك السياسي. وأكدت أنها تمثل جميع شرائح المجتمع الكويتي بدوا وحضرا، سنة وشيعة وضد جميع أشكال التعصب القبلي والطائفي التي ستفرق صفوف الكويتيين بينما نحن بحاجة إلى التكاتف بسبب المخاطر الدولية التي تحيط بنا. وقالت الرشيدي: «إذا أردنا لبلدنا ان ينهض فعلينا اعتماد خطط راقية ومنهج علمي»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ذلك لن يكون إلا بإصلاح حقيقي في جميع مؤسسات الدولة، مبينة أن هناك قصورا في السلطة التنفيذية والتشريعية إلى ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلد والتي شلت عجلة التنمية وجعلت المواطن ضحية لصراعات شخصية. وردا على سؤال حول قبولها منصبا حكوميا، قالت الرشيدي ان ذلك الأمر يدرس في حينه ويعتمد على المصلحة التي من الممكن أن تكون مع المنصب والقدرة على خدمة الأهداف التي نتطلع إليها في دعم رؤيتنا الإصلاحية، مؤكدة في حال وصولها إلى المجلس المشاركة في كل اللجان التي تستطيع أن تقدم بها طرح الأفكار من خلالها وخاصة اللجنة التشريعية كوني صاحبة مهنة لمدة عشرين سنة كما سأعمل في لجنة المرأة لأنني مؤمنة بأنه ينقصها الكثير وتحتاج إلى تعديلات تشريعية على عدة قوانين لم تكن لصالحها ولم تنصفها وتساويها بشقيقها الرجل. وفيما يتعلق بالفساد المستشري في البلد، قالت: «نعم هناك فساد وقد يكون بفعل فاعل ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح لمصلحة من يحدث كل ذلك في المؤسسات الحكومية». وبينت أن الصراعات السياسية شلت البلد، وأن الفترة المقبلة يجب أن تكون في صالح الجميع من تشريعات وقوانين تقوم على تنمية الوطن والمواطن فالتنمية ليس من الضروري أن تكون حجرية بل بشرية. وتطرقت الرشيدي إلى الملف الصحي والتعليمي، مؤكدة أن الملف الصحي بحاجة إلى عملية توجيه صحيحة للإنفاق من خلال استثمار حقيقي من خلال إنشاء مراكز طبية راقية بأحدث ما في العالم من تقنيات طبية وهو الأمر الذي لا نجد فيه صعوبة في الكويت ما دامت هناك وفرة مالية، كما انه يجب دعم العملية التربوية من خلال استحداث مدارس تجريبية نموذجية وأخرى متخصصة لتنمية ورعاية المتفوقين والعناية بالبحث العلمي ورعاية أصحاب القدرات العالية وتنمية روح المنافسة وبناء جامعات وتوفير جميع التخصصات حيث انه لا سبيل لنهضة أمة إلا بالعلم كما أنه لم تبن نهضة في بلد إلا بعقول أبنائها وسواعدهم.