سامي العلي: الأصوات الأربعة عززت الطائفية والصوت الواحد هو المسار الصحيح

أكد مرشح الدائرة الثانية سامي العلي أن الصوت الواحد هو الطريق الصحيح التي تسير به الانتخابات القادمة وأن أغلب دول العالم تستخدم نظام الصوت الواحد وان هذا النظام ليس غريبا على الكويت حيث المجلس البلدي كذلك يأخذ بنفس النظام الجديد، متمنيا ان يصدر هذا القرار من قبة البرلمان الا انه صدر بمرسوم ضرورة من قبل صاحب السمو الأمير، لافتا إلى أن الأربعة الأصوات عززت الطائفية والقبلية والعنصرية ويجب علينا ألا نحكم على الصوت الواحد قبل أن يولد وعلينا أولا أن نجرب لنعرف ايجابياته من سلبياته ومن الواضح ان ايجابياته تطفو على سلبياته. واضاف العلي من خلال ندوته التي اقامها في منطقة الشويخ السكنية في قاعة شيخة الغانم اننا نحترم قرار مقاطعة بعض المواطنين ونقدر موقفهم، مشيرا الى ان المقاطعة يجب أن تكون باقتناع وليس من تأثيرات خارجية وكذلك على المقاطعين ان يحترموا قناعتنا في مشاركتنا في الانتخابات وعليهم الا يتهمونا بالخيانة والقبيضة، معتبرا أن المقاطعة لها تأثير سلبي على الوطن حيث يجب الا نترك الساحة للفاسدين ووصولهم يصبح سهلا ويجب ان يختار المواطن الاصلح والافضل من المرشحين الذين يستحقون ان يمثلوه في مجلس الأمة. ولفت العلي الى ان التجربة البرلمانية انحرفت عن مسارها الطبيعي وانشغالها بتصفية الحسابات الشخصية بينها وبين الحكومة وإهمالها لوظيفتها الأساسية وهي التشريع والمراقبة لدفع عجلة النمو في الدولة، موضحا ان هذا الخلاف بين السلطتين ومحاولة كل منهما تهميش دور الآخر والهيمنة على صنع القرار كان عامل وقف لعملية بناء الكويت بدلا من التعاون معا وكان كل منهما يتصيد اخطاء الآخر ليزيد حصيلة نقاطه وكانت الكويت للأسف هي الخاسر الأكبر من هذا الصراع وكانت النتيجة استشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة. واردف العلي: يجب تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد الحكومي كما وردت في المرسوم الاميري ويترأسها شخص مشهود له بالكفاءة والنزاهة واعطاؤها صفة الضبطية القضائية والاحالة للنيابة بحق كل من تثور الشبهات حول فساده وتنفعه من المنصب الحكومي وهذه الهيئة ليست فكرة جديدة بل هي معمول بها في العديد من الدول، مشددا على ضرورة انشاء لجنة دائمة بمجلس الامة وتسمى «لجنة القيم» تراقب أداء الأعضاء المنتخبين وتعاقب كل من يثبت تورطه في اعمال مشينة او في قضايا فساد وسوف يكون لهذه اللجنة حق انذار وايقاف وحتى فصل النائب الذي تثبت إدانته بقضايا فساد. واشار الى ان الاقتصاد هو المحرك الأساسي في بناء الدول وخطة التنمية هي الدافع الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي نحو النمو وإخراجه من الازمة الاقتصادية التي تعصف به ومن أهم بنود خطة التنمية التي لانزال ننتظر البدء فيها هي البدء في تنفيذ مدينة الحرير المزمع بناؤها شمال جون الكويت هذه المدينة سوف تساهم بشكل فعال في حل مشكلة السكن المزمنة التي يعاني منها جميع شباب الكويت. وشدد العلي على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء التربويين المحايدين لوضع استراتيجية عامة وخطة طويلة الامد للتعليم يراعى فيها خلق جيل واع ومثقف ويجيد استخدام التكنولوجيا ويضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، والتأكد من ان مخرجات التعليم تغطي متطلبات سوق العمل وتضع حدا للحاجة للعمالة الوافدة، مشيرا الى أن التعليم هو إحدى أهم ركائز المجتمعات المتطورة ومتى ما كان التعليم مواكبا لروح العصر ومتطلباته فهو خطوة ممتازة لبناء كويت الغد. واشار العلي الى ان البيئة الكويتية تعاني من دمار منظم على مختلف الاصعدة وما لم تسن التشريعات لحمايتها ووضعها كأولوية فلا مستقبل لهذه الأرض. لا بد من وضع تشريعات صارمة لمعاقبة ملوثي البيئة ومخالفي النظم البيئية والعمل على انشاء مشاريع لحماية البيئة كتدوير النفايات الصلبة واستغلال المياه المعالجة لري المزروعات لافتا الى انه يجب ان تعمل الدولة على انخفاض الانبعاثات الكربونية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ما امكن مع وضع خطة لزيادة نسبتها بطريقة تدريجية لتواكب النسب العالمية.