المنيع: على الحكومة تخصيص صندوق لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة

قال مرشح الدائرة الأولى سامي المنيع ان الحقيقة عارية، وبكل أسف، ان الحكومة التي من المفترض أن تكون مؤتمنة على مقدرات الشعب الكويتي، قد سرقت طموح الشباب وكان من الواجب على الحكومة أن تضع المصالح الشبابية نصب عينيها والسعي للاستفادة من قدرات وإبداعات هذه الفئة وتوظيف قدراتهم للرقي ببلدنا الحبيب، لافتا الى ان الشباب طاقة لا بد من الاستفادة منها بتوظيفها في المكان الصحيح، ولا يخفى على أحد أسباب قيام الربيع العربي، واستهتار حكوماتهم بطموح الشباب وقدراتهم، مستدركا بقوله: «وأنا لا أسعى لشق الصف بين أبناء أمتنا بل أسعى جاهدا للنهوض به، ولا أبالغ حين أطلق على هذه المشكلة تسمية «قنبلة موقوتة» يجب العمل فورا على فك شيفرتها حتى لا تصل إلى مرحلة الانفجار المجتمعي ونصير إلى ما صارت إليه دول الربيع العربي التي اشتعلت نارها فلم تبق ولن تذر، والكويت دولة غنية، فكيف تريد الحكومة منا أن نشرح لجيل الشباب تفشي البطالة في ظل إعلان الحكومة عن فائض سنوي يقدر بمليارات الدنانير؟». وأضاف المنيع: «سأكون ممثلا للفئة الشبابية في قبة عبدالله السالم في حال نجاحي، وسنسعى الى تطوير صناديق تصب في هذا المجال وذلك بمنحهم قروضا من صندوق يخصص لدعم المشاريع الشبابية لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تساعد على النهوض بالاقتصاد المحلي ويعود ريعها المباشر للفئة الشبابية، كما يجب التوسع في معاهد التدريب الصناعية لتخريج كفاءات مهنية وصناعية تسد جزءا من احتياجات السوق المحلية التي استأثرت بها اليد العاملة الوافدة، فلا نرى الميكانيكي والكهربائي والفني ومعلم النجارة والحدادة والبناء وغيرها من الحرف والمهن الفنية، فالكثير من الحرف تفتقد وجود المواطن فيها، أين الورش الصناعية والحرفية والتقنية التي يعمل فيها حرفيون كويتيون؟ ولماذا لا نرى مواطنينا يعملون سوى في الوزارات والمؤسسات والوظائف الإدارية التي عانت من فائض في عدد الموظفين، وهذه الوظائف بعيدة كل البعد عن احتياجات السوق المحلية؟ لماذا لا تعمل الحكومة على عقد دورات فنية وتقنية متخصصة لهؤلاء الموظفين الفائضين ومن ثم إلحاقهم بوظائف جديدة تتناسب مع مؤهلهم الجديد بعد اجتيازهم تلك الدورات المتخصصة؟ وإيفاد الشباب للتدريب في الدول المتطورة وعلى نفقة الحكومة في بعض التخصصات التي تكلف الميزانية الوطنية الكثير لاستقدام خبراء من دول أوروبية، أو جلب هذه الشركات والاستفادة منها وخاصة في مجال النفط». وقال: «ان شبابنا لديه القدرة على التعلم والعطاء كما سأعمل على فتح نواد والتوسع فيها ونقلها الى القطاع الخاص والأخذ بمفهوم جديد وهو النادي الاجتماعي الرياضي وذلك لاستيعاب وممارسة الشباب لأنشطتهم وهواياتهم المفيدة، لذا لا ينبغي لنا أن نهدر طاقات الشباب الكويتي ونتجاهل تفشي البطالة في المجتمع، لأن ذلك من شأنه أن يدخل الشباب في دوامات من الانحراف والعنف وتعاطي المخدرات وغيرها من الجرائم والأمراض. إن القضاء على مشكلة البطالة يأتي في مقدمة أولوياتي، كما يجب أن يكون من أولويات عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، سأطالب الحكومة بأن تجعل لنفسها برنامجا زمنيا للقضاء على تلك المشكلة التي أصبحت تهدد كل بيت من بيوتنا والحد منها. وأستغرب من تجاوز عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين الآلاف، لأنه لا يجوز في دولة مثل الكويت تمتلك كل هذه المقومات المادية وتلك الثروات الضخمة أن تعاني من مشكلة البطالة. فلا بد من تشجيع الشباب والخريجين والمهنيين على الانخراط في مشاريع صغيرة أو متوسطة بدعم من الدولة وتخصيص صناديق لذلك، لإقراض هؤلاء الشباب ومساندتهم في إنجاز مشاريعهم التي يقدمون جدوى لها لهذه الصناديق والتيسير عليهم وسرعة البت في إقراضهم للبدء بهذه المشاريع التي تشكل البنية المكملة للمشاريع الكبرى.