المناور: الانتخابات ليست حرباً بل منافسة شريفة لاختيار الأكفأ لتمثيل الأمة

مبارك الخالدي طالب مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبداللطيف المناور الكويتيين بالتمسك باللحمة الوطنية في ظل الظروف السائدة التي تمر بها البلاد، منتقدا أسلوب التكسب الانتخابي عبر مهاجمة المعتقدات والمذاهب، مشيرا الى أنه لا ينتمي الى أي حزب أو تيار، وقال «انني محسوب على الكويت بسنتها وشيعتها وحاضرتها وباديتها». جاء ذلك خلال افتتاح المناور لمقره الانتخابي الكائن في الفروانية مساء أمس الاول وسط حضور حاشد تقدمهم والده العم عباس المناور، وقال ان هذه الانتخبابات اعتيادية لم يختلف فيها شيء من ناحية الانتخاب أو الترشيح، ما تغير هو فقط آلية التصويت من أربعة أصوات الى صوت واحد ورسوم الاشتراك من 50 الى 500 دينار، ولكن بالنسبة الى مواد الدستور لم تختلف وهي مازالت عليه منذ عام 1961 حتى اليوم 183 مادة لم تتغير أو تعدل، وأضاف أن عدد المرشحين في الانتخابات كبير من الرجال والنساء، وحث الناخبين على المشاركة قائلا «ان المقاطعة تعني عدم المشاركة، وفي الانتخابات السابقة في فبراير 2012 اشترك 56 ألف ناخب ولم يشترك فيها حوالي 50 ألف ناخب، فكانت هي أكبر مقاطعة مرت على الدائرة الرابعة والحديث يجري عن مقاطعة قد لا تحدث في الأول من ديسمبر، علما أنها حق لمن يريد ذلك، ونحن لا نصادر حقهم في هذا الأمر». وقال المناور انه يسعى الى تفعيل الأسس الدستورية من ناحية الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وتنويع مصادر الدخل، مشيرا الى أن مشاركة المرأة في الانتخابات فاعلة، وشدد المناور على أنه لا ينتمي لأي أحزاب سياسية، وقال: أنا محسوب على الكويت حضرا وبدوا وسنة وشيعة ولا أتبع أحدا، وقال ان الساحة السياسية تشهد هذه الايام جدلا كبيرا ونتمنى ألا تكون الانتخابات ساحة حرب بين فريق وآخر، بل هي مساحة للتفكير والمراجعة حتى يتبصر الناخب لمن يدلي بصوته، خاصة أن الصوت اليوم أصبح أعز من ذي قبل أربع مرات، حيث رأت القيادة السياسية أن تصدر مرسوم الضرورة وفقا للمادة 71 التي أجازت لصاحب السمو رئيس الدولة أن يستخدم هذه المادة من صلب الدستور الكويتي، وأشار الى الجدل الذي يدور حول قانونية ودستورية هذه المادة، وقال: أنا أخص إنسانا يتحدث في هذا المقام عن دستورية المادة كوني محاميا للحكومة منذ 16 عاما وأعمل في القسم الاستشاري للدولة، فالأمير استخدم أدواته الدستورية وفقا للدستور ولم يقفز على أي مادة من مواد الدستور ولم يعمل كما تطرق البعض مع الاسف الشديد، إذ قيل ان الحكومة وأتباعها داسوا في بطن الدستور، وهذا كلام غير صحيح، ولا يوجد إجماع على مادة واحدة إضافة الى أن المادة 71 تنص على أنه يجوز لرئيس الدولة استخدام الضرورة أثناء انعقاد البرلمان أو أثناء حله متى ما استدعت تدابير الضرورة ذلك، والمعقب السياسي على صاحب السمو هو البرلمان، حيث يعرض المرسوم خلال 15 يوما في حال انعقاده أو مع أول جلسة للمجلس بعد الانتخاب، وفي كلا الحالين للنواب خياران إما الموافقة عليه أو رفضه، مشيرا الى أن المحكمة الدستورية أصدرت في العام 1982 حكما شهيرا، إذ قالت إن للأمير السلطة المطلقة في اصدار المراسيم وللنواب حق الموافقة أو الرفض فقط لا غير، وان من يتحدث بأن المحكمة تطرقت الى أشياء لم يطلبها الخصوم، فهذا محض افتراء وهذه طبيعة البشر إن كان لهم الحكم أثنوا عليه وإن لم يأت على أهوائهم كفروا به، فالانتخابات أيها الاخوة ليست حربا بين فريق وآخر، لكنها مساحة للتفكير والمراجعة والكويت لم تعدل فيها مادة واحدة والدستور محفوظ منذ عام 1961. وانتقد المناور السلبيات المرافقة للخدمات الاجتماعية والتعليمية والاسكانية وفي مجال التوظيف وفي مرافق الدولة المختلفة، وقال ان التعليم في البلاد مجاني وفق الدستور بمادتيه 13 و40 وتنصان على أن التعليم حق لكل كويتي، لكنهما لم تتطرقا الى جزئية داخل الكويت وخارجها، ومن أبجديات العمل البرلماني تفعيل نصوص مواد الدستور، مشيرا الى أن الدولة تقوم بابتعاث أصحاب النسب المرتفعة للدراسة في الخارج أو الابتعاث الداخلي، متسائلا عن مصير الطلبة الذين لم يحالفظهم الحظ في تحقيق هذه النسبة فما مصيرهم في ظل عجز الجامعة والمعاهد عن استيعابهم؟! مشيرا الى أن دول الخليج تقوم بإرسال طلبتها على نفقتها، والكويت لا تقل مكانة مادية عن شقيقاتها، الأمر الذي يضطر أولياء الامور الى إرسالهم الى التعليم في الخارج على نفقتهم الخاصة في الدول الاوروبية وروسيا والهند والفلبين رغم ظروفهم المادية الصعبة كون الاغلبية من المتقاعدين، الامر الذي يضطرهم للجوء الى المبرات الخيرية والشخصيات الكريمة للحصول على ما يعينهم لتعليم أبنائهم، رغم أن هذه المواد الدستورية كفلت لهم حق التعليم سواء داخل أو خارج الكويت دون استجداء من أحد، وأشار المناور الى أنه تشرف بمقابلة صاحب السمو الأمير، حيث قدم له مذكرة تشمل 286 اسما لطلاب كويتيين يدرسون في الخارج في روسيا والهند والفلبين على نفقتهم الخاصة، وبعد مرور سنوات على دراستهم فوجئوا بقرار الوزيرة السابقة موضي الحمود بإلغاء الاعترافات في هذه الجامعات بأثر رجعي، مشبها ذلك بحالة الاعدام، وقال إن وزارتي التربية والتعليم العالي مهملتان.