سعدون حماد: حل القضية الإسكانية وتعديل قانون الـ «B.O.T» أولى أولوياتي

يحيى حميدان اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد «انها المرة الاولى التي يشطب فيها مرشحون بهذا العدد»، مشيرا الى ان ذلك تم من دون اسباب وبلا أحكام قضائية ومن قبل لجنة شكلت بمرسوم ضرورة. وقال حماد، خلال ندوة أقامها لناخبي الدائرة مساء اول من امس في مقره الانتخابي بعنوان «لماذا الشطب ولماذا نشارك؟»، انه لا يوجد نائب سابق لم ترفع عليه جنح صحافة ولا يوجد مواطن ليست لديه مخالفة بلدية او تأخر في عمل اقامة لخادمه، مبينا ان مرشحا شطب لتأخره في دفع نفقة مطلقته وهي كلها امور لا تمس الشرف او الامانة. وعن السبب وراء شطبه، اوضح ان النائبة السابقة والوزيرة الحالية د.رولا دشتي كانت قد تقدمت برفع قضية عليه، مشيرا الى انه تقدم باستئناف لم يوضع في ملف القضية وقضية اخرى رفعها رئيس وزراء قطر وصدر الحكم ببراءتي منها لم يحتو ملفها هي الاخرى على نسخة من الحكم لدى نظرها من قبل لجنة الانتخابات التي شكلت مؤخرا. واشار الى نزاهة القضاء الكويتي الذي اصدر حكمه بقبول الدعوى شكلا والغاء القرار المطعون به وبالتالي صدور شهادة لا حكم عليه، الا انه تساءل عما وراء قيام الحكومة باستئناف حكم المحكمة وتدخلها كطرف في موضوع الطعن بالشطب؟ وتابع: على الرغم من ان تعديل عدد الاصوات سيؤثر علي، الا انني آثرت المشاركة كونه الخيار المتاح، فلو لم اترشح سيترشح غيري، كما ان الصوت الواحد يتيح وصول الكفاءات من الاقليات التي لا تمتلك قواعد انتخابية. وبين ان صاحب السمو الامير ابلغ اغلبية 2012 على لسان مستشاريه برغبته في تأجيل مسيرتهم لما بعد المؤتمر الآسيوي الذي عقد مؤخرا، الا انهم طالبوا بتعهده خطيا واصدار مرسوم بالاصوات الاربعة وبعدها حصل الجدال واستقبل سموه الكويتيين وبعد مباحثات مع مختلف الفئات صدر مرسوم الصوت الواحد الذي يجب التعامل من خلاله كناخبين ومرشحين. واستعرض حماد برنامجه الانتخابي مبينا انه يحتوي على بعض الرؤى في حل مشكلة الاسكان ووجود 100 الف طلب اسكاني من خلال القطاع الخاص وتعديل نظام الـ BOT بقوانينه الطاردة والتعجيزية، لافتا الى مغادرة الشركات للكويت وتوجهها لبعض البلدان الخليجية كقطر والامارات التي استطاعت استمالتها من خلال قوانين مرنة. واشار الى ضرورة توفير فرص العمل للشباب الكويتي والمسارعة بتنفيذ سياسة الاحلال، لاسيما في القطاع النفطي الذي يستوعب اكثر من 40 الف وظيفة يتعذر المسؤولون بأنها على بند العقود، مضيفا ان على الدولة الالتفات للقطاع الصحي وتطويره والسماح للمستشفيات العالمية بافتتاح افرع لها في البلاد في مدينة طبية تنشأ لهذا الغرض اضافة الى تدريب الكوادر الطبية والتمريضية للحد من الاخطاء الطبية. ولفت الى انقاذ المواطنين من اخطاء البنوك التي وضعت لها ضوابط لم تلتزم بها اذ عليها اسقاط فوائد القروض عن كاهله وتحسين احواله المادية من خلال رفع العلاوة الاجتماعية بالاضافة الى مساواة الجميع وتوحيد سلم الرواتب، فليس من المعقول ان يكون الفرق بين الحاصلين على ذات المؤهل اكثر من الضعف في احيان كثيرة بل حتى على مستوى الوزارة يتقاضى وزير النفط 2400 دينار بينما يتقاضى موظف 17 الف دينار!