قال مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة ان الحكومة التي لا تنصف المرأة هي حكومة متخلفة لا تستحق الاحترام، مشيرا الى ان الحكومة تجاهلت حقوق النساء وعلى رأسها حق الرعاية السكنية.
واكد الخليفة خلال ندوة نسائية في فندق سفير في الرقعي اول من امس ان الدستور لا يفرق بين الرجال والنساء، مؤكدا ان الحكومة طوال 60 عاما وضعت المرأة وراء ظهرها وأهملتها رغم انها نصف المجتمع.
واضاف ان المرأة الكويتية تعاني الجحود والظلم في كل شيء، في القوانين والتشريعات والخدمات والاولويات الحكومية وهذا يخالف الدستور ويخالف الشرع الذي حفظ كرامة المرأة وصان حقوقها.
ولفت الخليفة الى انه لا بد من طرح مشروع شامل بحزمة قوانين خاصة بالمرأة تضمن لها الحقوق الاجتماعية، معتبرا ان القوانين قاصرة ولا تعالج مشكلاتها المعيشية سكنيا واجتماعيا ومعيشيا، متسائلا: لماذا لا يحصل أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي على حق المواطنة؟ أين العدالة والمساواة الدستورية؟
واضاف انه من الظلم الا تأخذ الكويتية المتزوجة من بدون او وافد حقوقها وتركها تواجه مصيرا بائسا، مؤكدا الحاجة الى احداث نقلة تشريعية كبرى في التعاطي مع قضايا المرأة.
كما ان المرأة المطلقة والمتزوجة من غير الكويتي لابد ان يحصل ابناؤها على حق المواطنة حال الكثير من الدول الاخرى ومنها دول خليجية تمنح الجنسية لأبناء مواطناتها، وذلك في ظل الأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطن والمواطنة بعد موجة غلاء الأسعار التي بدأت تتجاوز المعقول.
واعتبر الخليفة ان القرض الاسكاني الذي تقدمه الحكومة للمرأة هو كذب وضحك على الذقون، مبينا ان آخر احصائية صادرة عن مؤسسة الرعاية السكنية تقول ان عدد المتقدمين من النساء حتى الآن لا يتجاوز ٣٠٠ امراة واغلبهن لم يحصلن على القرض لان الطلبات فيه معقدة.
واكد ان الخيار المتاح حاليا للتعامل مع قضايا المرأة هو تبني مشروع شامل يضمن حزمة قوانين خاصة بالمرأة تضمن لها الحقوق الاجتماعية كاملة استنادا الى القانون والدستور الذي اكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وأوضح ان ملامح هذا المشروع تستند الى اعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق المواطنة لأبنائها واعطائهم اولوية التوظيف على الوافدين مع حقوق الرعاية السكنية والتقاعدية والمعيشية لضمان الحياة الكريمة لها ولأبنائها في وطنها.
وحمل الخليفة وزيرة الشؤون هند الصبيح مسؤولية ايذاء المحتاجين من أبناء الكويت، مشيرا الى ان وزارتها قطعت أرزاق مئات المواطنين بسبب ايقاف المساعدات عنهم.
وهناك عدد كبير من المواطنين والمواطنات المتزوجات من غير كويتي اوقفت الوزيرة مساعداتهم ايضا والتي يعيش البعض عليها في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية.