أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (232) لسنة 2026 بشأن تعديل الاشتراطات والشروط الواجب توافرها لعمليات التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي، واضعا إطارا تنظيميا متكاملا يحدد التخصصات الطبية المخولة بإجراء التدخلات والعمليات التجميلية، ومستويات الأطباء المسموح لهم بممارستها، إلى جانب ضوابط عمليات شفط الدهون واستخدام الليزر والتقييم النفسي للمرضى وآلية التعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية. وعرف القرار الذي تنشره «الأنباء» التدخلات والعمليات التجميلية بأنها الجراحات والتدخلات التي يكون الغرض منها تحسين شكل أو قوام الإنسان بناء على رغبته ووفق طلبه، وبما تسمح به الأصول والقواعد الطبية ومستجداتها وأخلاقيات
... التفاصيل