نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري، متضمناً 14 مادة، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.
وجاء ذلك باعتبار أن الأنشطة الاقتصادية تعد من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها، لضمان استقرار السوق وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحديث. وينص القانون على أنه يحظر على أي شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهة
... التفاصيل